أكدت دائرة المتاحف العراقية أن استنساخ القطع الأثرية يندرج ضمن الملفات الخطرة التي تترتب عليها تبعات قانونية وتراثية جسيمة، مشددةً على وجود ضوابط صارمة تشرف عليها الهيئة العامة للآثار لتنظيم عمليات التصنيع والبيع
وأوضحت المدير العام للدائرة، لمى ياس، أن هناك فرقًا جوهريًا بين التقليد المسموح والتدليس الذي يهدف لبيع القطع على أنها أصلية، حيث يتم التعامل مع حالات التزوير بمصادرة القطع ومنحها رقمًا متحفيًا بوصفها “مزيفة” لمنع تداولها، حتى وإن لم يترتب على حيازتها سجن المتهم في بعض الحالات لكونها غير أصلية
وبينت الدائرة أن شعبة الصب هي الجهة الوحيدة المخولة ببيع النسخ المستنسخة التي تحمل علامة الهيئة وتُمنح بوصل رسمي يضمن قانونيتها، مؤكدة عدم منح موافقات لمتاجر خاصة حتى الآن لضمان السيطرة على الأسواق وحماية الإرث الحضاري من التلاعب
كما أشارت إلى أن الهيئة تراقب آلاف القطع المقلدة المتداولة، وتسمح بالنسخ الجبسية الواضحة، فيما تتوعد بإغلاق أي مكان مخالف ومصادرة القطع التي لا تلتزم بالمعايير الرسمية أو التي تهدف إلى غش المقتنين والباحثين