قررت الحكومة العراقية زيادة رسوم استلام الحصة التموينية على المواطنين، إلى جانب رفع حصة وكلاء المواد الغذائية إلى خمسة أضعاف، لتبلغ الكلفة النهائية لاستلام الحصة التموينية 1250 ديناراً للفرد الواحد، بموجب القرار الجديد.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة ، اليوم الأحد (15 شباط 2026)، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على زيادة مخصصات وكلاء المواد الغذائية، لترتفع حصة الوكيل عن كل فرد من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً.
وأوضح حنون أن القرار جاء عقب تنظيم وكلاء المواد الغذائية، الأسبوع الماضي، تجمعات واحتجاجات في عدد من المحافظات العراقية، احتجاجاً على انخفاض حصتهم السابقة، التي اعتبروها غير كافية لتغطية تكاليف الإيجار وأجور العمال والكهرباء والمصاريف التشغيلية الأخرى.
وأضاف أن الحكومة شكّلت لجنة مختصة لدراسة مطالب الوكلاء، وبناءً على توصياتها تقرر إقرار الزيادة الجديدة.
وبيّن المتحدث باسم وزارة التجارة أن القرار لا يقتصر على رفع حصة الوكلاء فحسب، بل شمل أيضاً زيادة حصة الحكومة، ما أدى إلى مضاعفة تقريبية في المبلغ الذي يدفعه المواطنون مقابل استلام الحصة التموينية.
من جانبه، قال دلير عبد الخالق، مدير توزيع المواد الغذائية ، إن المواطنين كانوا يدفعون سابقاً ما بين 650 إلى 750 ديناراً عن كل فرد من أفراد الأسرة، منها 359 ديناراً تعود للحكومة العراقية.
وأوضح أن القرار الجديد ينص على تخصيص 250 ديناراً للوكيل و1000 دينار للحكومة العراقية عن كل فرد، ما يعني أن المواطن بات مطالباً بدفع 1250 ديناراً على الأقل لاستلام حصته التموينية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول الأعباء المعيشية الإضافية على العائلات العراقية.