أصدر البنك المركزي العراقي دليلاً تفصيلياً موجهاً إلى المصارف المجازة ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، يحدد آلية التعامل مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، بعد تصنيفهم ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويلزم الدليل المصارف والمؤسسات المالية باعتبار المؤثرين عملاء مرتفعي المخاطر، واعتماد أنظمة تصنيف خاصة بهم، مع تحديث دوري لبياناتهم وطبيعة نشاطهم ومصادر دخلهم. كما يفرض التدقيق في عقود الإعلان والرعاية والتسويق المبرمة بينهم وبين الشركات أو الجهات الممولة، للتحقق من هوية الجهة الراعية، وحجم مبالغ الدعم، وواقع تنفيذ النشاط المعلن.
كما يشدد الدليل على ضرورة الحصول على كشوف الحسابات أو البيانات المالية الصادرة عن منصات التواصل والمنصات الرقمية التي تدفع للمؤثرين، ومقارنتها مع حركة الحسابات المصرفية، إضافة إلى إلزام المؤثرين بربط حساباتهم المصرفية بحساباتهم وصفحاتهم الرسمية على منصات التواصل، وإبلاغ المصرف بأي تغيير يطرأ على الأسماء أو الحسابات الرقمية.
وطالب البنك المركزي بإجراء فحص للمتابعين والتفاعل باستخدام منصات متخصصة مثل Social Blade وHype Auditor، للكشف عن الحسابات الوهمية أو المتضخمة بشكل غير طبيعي، والتحقق من عدم استخدام أطراف أو حسابات وسيطة لتلقي التحويلات نيابة عن المؤثر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور مؤشرات على وجود تمويه لمصادر الأموال.
مؤشرات على غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حدد الدليل مجموعة من المؤشرات التحذيرية التي تستوجب من المصرف التحقيق المعمق أو الإبلاغ للجهات المختصة، من أبرزها:
-
عدم تناسب الدخل المعلن أو أسلوب الحياة الذي يعرضه المؤثر مع طبيعة نشاطه الحقيقي.
-
تحقيق إيرادات مالية كبيرة لا تنسجم مع عدد المتابعين أو حجم الإعلانات الموثقة.
-
وجود تضارب بين ما يصرّح به العميل وما يظهر في حسابه المصرفي.
-
الإصرار على استخدام النقد بدلاً من التحويلات المصرفية.
-
رفض تقديم عقود رسمية أو فواتير تثبت مصدر الأموال.
-
شراء أصول باهظة (عقارات، سيارات فارهة، مجوهرات) لا تتناسب مع حجم النشاط المعلن.
-
القيام بتحويلات كبيرة أو متكررة إلى دول عالية المخاطر أو خاضعة لعقوبات.
كما حذر الدليل من استخدام منصات التواصل لجمع التبرعات تحت غطاء “إنساني” دون وجود جمعية مرخصة أو حساب مصرفي معتمد، وتحويل تلك المبالغ إلى جهات غير معروفة أو مناطق نزاع، إضافة إلى فتح حسابات متعددة بأسماء مختلفة أو بأسماء أقارب لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الأموال.
ويشدد الدليل على ضرورة الإبلاغ عن أي عملية يشتبه بأنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، خصوصاً تلك المرتبطة بحسابات المؤثرين، وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.
الكتاب موقع من نائب محافظ البنك المركزي د. عمار حمد خلف، وموجَّه للعمل بموجبه من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2025.
تشديد سابق واستمرار للتحديثات
وكان البنك المركزي قد أصدر في وقت سابق توجيهات عامة للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتشديد الرقابة على حسابات المؤثرين، بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن تحديثات منظومة مكافحة غسل الأموال المبنية على القانون رقم 39 لسنة 2015 والاستراتيجية الوطنية 2021–2023، وبما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)