كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تصاعد خطير في الأزمة المالية التي يمرّ بها العراق، بعدما بلغ العجز الفعلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 10 تريليونات دينار، وسط توقعات بتجاوزه حاجز 15 تريليون دينار مع نهاية 2025، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط.
وبحسب الباحث الاقتصادي منار العبيدي، فإن إجمالي الإيرادات حتى نهاية آب الماضي بلغ 82 تريليون دينار، بينها 73 تريليون من النفط فقط، مقابل 9 تريليونات من الإيرادات غير النفطية، في وقت لامست فيه النفقات العامة 87.5 تريليون دينار، بينها 73 تريليون نفقات تشغيلية و 5 تريليونات كسلف حكومية تُحتسب عادة ضمن الإنفاق الفعلي.
وأشار العبيدي إلى أن هذا المسار يضع العراق أمام عجز مرشح ليتجاوز 15 تريليون دينار نهاية العام، مؤكداً أن “الوضع المالي يتجه نحو التأزم الخطير”.
وفي ما يتعلق بالاحتياطي الأجنبي، تظهر بيانات البنك المركزي أن الأخير اشترى من وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى ما قيمته 49 مليار دولار فقط، بينما باع عبر نافذة العملة أكثر من 60 مليار دولار، ما اضطره إلى استخدام حوالي 11 مليار دولار من احتياطياته لتغطية الطلب المتصاعد على الدولار.
ويرى العبيدي أن هذا النزيف المستمر، مع بقاء أسعار النفط في نطاق 60–65 دولاراً للبرميل، يهدد قدرة الدولة على تغطية جزء كبير من نفقاتها التشغيلية الأساسية خلال العام المقبل، خصوصاً الرواتب، ما لم تُتخذ قرارات عاجلة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
ويحذّر من أن العراق يقف اليوم أمام منعطف مالي حرج، خاصة مع احتمال تأخر إقرار موازنة 2026 نتيجة تغيّر الحكومة، ما قد يضع البلاد أمام عام مالي بلا سقوف واضحة للإنفاق.
ويختم العبيدي بالقول إن “العجز الفعلي الذي يقترب من 15 تريليون دينار — أي أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات — يمثل خطراً حقيقياً على قدرة الدولة في الاستمرار بدفع التزاماتها، وإن لم تُعالَج الأزمة بقرارات مسؤولة، فقد تلجأ الحكومة إلى إجراءات قسرية تمسّ المواطن البسيط أولاً”.