أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، أن إجمالي ديون العراق الداخلية والخارجية لا يتجاوز نسبة 43% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أنها “ضمن الحدود الآمنة”، رغم تجاوز حجم الدين الداخلي حاجز 91 تريليون دينار.
وأوضح البنك في بيان أن العجز الفعلي في الموازنة العامة الثلاثية (2023–2025) بلغ نحو 35 تريليون دينار فقط، مقابل عجز مخطط قدره 191.5 تريليون دينار، مبيناً أن الاقتراض الفعلي لم يتجاوز 18.2% من العجز المقرر، ما يعكس “مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في ضبط الدين العام”.
وأشار البيان إلى أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد ديون النظام السابق غير المطالب بها، مؤكداً أن العراق “لم يتخلف عن أي التزام مالي” ويحتفظ بـ”سمعة مالية جيدة إقليمياً ودولياً”.
وبيّن المركزي أن الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار يتوزع بين 56 تريليوناً متراكمة حتى نهاية 2022، و35 تريليوناً تمثل ديون الأعوام (2023–2025)، ومعظمها ضمن الجهاز المصرفي الحكومي. وأضاف أن لجاناً مختصة وشركات استشارية تعمل على تحويل جزء من الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي.
وأكد البنك أن نسبة الدين العام الحالية “معتدلة وضمن الحدود الآمنة”، موضحاً أنه يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية تدعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.
يأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي أمس ارتفاع حجم الديون الداخلية إلى 91.1 تريليون دينار، فيما عزا خبراء اقتصاديون أسباب الصعود إلى تراجع الإيرادات النفطية وزيادة النفقات والتعيينات العشوائية، إضافة إلى ضعف الرقابة البرلمانية وغياب المساءلة الحكومية.