نعيم العبودي يرهن صرف رواتب الموظفين بعقد جلسة البرلمان لاقرار الموازنة

عراقيون/متابعة

حذر النائب السابق عن صادقون، نعيم العبودي، من أن عدم عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار الموازنة يوقف رواتب الموظفين. يشار الى أن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قرر نهاية شهر تموز الماضي، تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، عقب دخول انصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان. وكتب نعيم العبودي في تغريدة بموقع تويتر، السبت (13 آب 2022): “نحن أمام فراغ تشريعي يخص الموازنة”، مبيناً أن “عدم عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار الموازنة يوقف رواتب الموظفين وباقي شرائح المجتمع”. العبودي عزا ذلك الى أن “المادة 13 من قانون الإدارة المالية لم تنظم كيفية الصرف في حال عدم وجود موازنتين لسنتين متتالية، إنما لسنة واحدة فقط”. يوم أمس الجمعة (12 آب 2022)، خرج أنصار الإطار التنسيقي في تظاهرة قالوا انها “داعمة لشرعية الحكومة وللحفاظ على الدستور والقانون” قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. تظاهرات الاطار هي الثانية عقب تظاهرات التيار الصدري المستمرة منذ اسبوعين قرب مبنى البرلمان العراقي والتي تطالب بحل مجلس النواب، واجراء انتخابات مبكرة، الا ان الاطار التنسيقي يشترط تشكيل حكومة جديدة مكونة من كافة احزابه تدعو الى الانتخابات المبكرة التي يدعو اليها التيار الصدري، لكن الاخير يرفض “الوجوه القديمة” جملة وتفصيلاً. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان قد دعا أنصاره الى التجمع في كل المحافظات، في رد على دعوة الاطار التنسيقي لأنصاره بالتجمع في الساعة الخامسة من عصر الجمعة. الصدر، طلب من المعتصمين ومن الكتلة الصدرية المستقيلة في تغريدته ونواب آخرين “وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية، ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، فمن الواضح أن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات، فإني على يقين كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح”. ورغم طرح عدة مبادرات بين الاطراف المختلفة داخل البيت الشيعي، الا ان الخلافات بقيت على حالها لغاية اليوم، والتي أسفرت عن قرار مفاجئ لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في شهر حزيران الماضي، والذي قضى بانسحاب نوابه الـ73 من البرلمان، لتتغير معادلة مقاعد البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *