اعلنت الخارجية الاميركية توسيع نطاق العقوبات ضد الحكومة الايرانية، مبينة ان العقوبات تهدف للحد من إمداد ايران بالمعادن والمواد التي يمكن أن تستخدمها في برامجها النووية وأنشطتها الصاروخية المختلفة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده قررت توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران.
وأضاف بومبيو أن العقوبات الجديدة تستهدف 22 مادة قال إنها تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية والحرس الثوري الإيراني.
ووصف بومبيو ذلك بأنه “توسع كبير” للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.
وأبلغ بومبيو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة ستطرح قريبا مشروع قرار بتمديد الحظر على ايران
وذكر بومبيو: “نأمل أن يحظى بموافقة أعضاء آخرين من الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتهاء حظر الأسلحة هذا”.
وتريد روسيا والصين، وهما دولتان من الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة التقليدية لإيران في 18 تشرين الأول على النحو المنصوص عليه في قرار صدر عام 2015.