هل سيقوم ديوان الوقف السني بما يملي عليه الشرع والقانون ام ؟؟؟؟؟ بقلم علي الديوه جي 

الجزء الاول

هناك بعض المساجد في الموصل تحمل اسم مسجد اليتيم والتي تعني المساجد التي ليس فيها موقوفات تسد مصاريف المسجد لديمومته والنتيجة يبقى هذا المسجد منتظرا لتبرعات الخيرين وما تجود به اياديهم والحمدلله كانت لادارة الوقف السني منذ العام ٢٠٠٣ وما تلاها خاصة في هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني في تحويل جوامع ومساجد الموصل الى مسجد او جامع اليتيم

قد يجهل الكثير من الاصدقاء والاخوة موضوع الاوقاف وانواعها ولست هنا في محل الشرح لمعنى الوقف وانواعه فلهذا مجال اخر سنتناوله في مقالات قادمة ان شاء الله
ولكن ساتناول الوقف من حيث ادارته وهو الموضوع الذي اود التركيز عليه
وكما هو معلوم ان مدينة الموصل تضم العشرات من الجوامع والمدارس الدينية التي بنيت على مر العصور وكانت تحوي على موقوفات تدر ريعا تجعل الموقوف مستمر باداء مهامه على اكمل وجه دون حاجة لتبرع او مساعدة باشراف من قاضي الشرع الموجود في المدينة لغاية فترة منتصف الستينيات من القرن الماضي حيث ظهرت حمى القوانين الاشتراكية من اجل التقارب بين دول الوحدة العراق وسوريا ومصر وبدات الحكومة العراقية تطبق القوانين الاشتراكية التي كان ينتهجها النظام المصري انذاك منذ قيامه بالثورة ومن ضمنها كانت قرارات التاميم في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والمصرفية فشملت المعامل والبنوك والمصارف والمصانع وغيرها فسعت الدولة لفرض ارادتها وادارتها المباشرة على اي قطاع من قطاعات المجتمع وتدخلها لادارته ومن ضمن هذه القرارات هو صدور قانون يختص بتنظيم عمل الاوقاف وادارته الذي قسم الوقف الى اوقاف مضبوطة وهي وهي عدة انواع من الاوقاف والتي تندرجا ضمن الاوقاف التي تدار من قبل ديوان الاوقاف ومن ثم وزارة الاوقاف ومن ثم تم استحداث هيئة ادارة واستثمار الوقف التي تحولت الى وقف سني ووقف شيعي بعد احتلال العراق في العام ٢٠٠٣
النوع الثاني من الاوقاف هي الاوقاف الملحقة التي تدار من قبل الشخص الذي يتولى ادارة الوقف بموجب شروط تتحقق في الشخص الذي ينوي الترشيح للتولية ما نصت عليه الحجة الشرعية وشرط الواقف رحمه الله
والذي يسمى بالمتولي على الوقف
ولم يبخل المشرع في فرض الاسباب والحالات التي يستطيع من خلالها تحويل الوقف من النوع الثاني الى النوع الاول ليضمن فرض سيطرته عليها او من خلال انتهاج سياسة معينة يضيق بها على المتولي بحجج مختلفة تبعا للتهمة الرائجة في تلك الفترة مابين اقطاعي اى رجعي او متامر فلكل عقد من الزمن في العراق يوجد لدينا تهم جاهزة توجهها الحكومات لمواطنيها …!!!فيضطر المتولي او عائلته للتنازل عن الوقف او حتى عدم المطالبة بالتولية درا لمشاكل اخرى قد يقعدفيها لا تحمد عقباها مما ادى الى قيام الكثيرين بتسليم الوقف وملحقاته من الوقفيات والمخطوطات والكتب النفيسة التي اهملت كما اهمل الموقوف نفسه ويجدر الاشارة الى ان القانون قد خول هيئة الاستثمار ادارة الموقوفات المضبوطة والاشراف على عمل المتولين في ادارتهم للاوقاف الملحقة

ومن خلال اطلاعي على كثير من الوقفيات بموجب عملي في المحاماة و الدعاوي التي توكلت بها او من خلال ادارة قسم من الوقفيات بموجب توكلي عن المتولين ومراجعاتي لهيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني قمت بتثبيت العديد من الملاحظات والماخذ على ادارة الاوقاف من قبل ادارة الاوقاف او هيئة ادارة واستثمار الوقف السني
ان اغلب الجوامع التاريخية في مدينة الموصل هي جوامع اهليه بمفهوم ان الواقف رحمه الله هو من قد ابتناها وبالعادة الجارية ان كل جامع او مسجد يقوم الواقف رحمه الله بوقف مجموعة من العقارات والاملاك تسمى بالموقوفات يذهب ريعها لاعمار الجامع او المسجد او لما قد حدده الواقف رحمه الله في حجة التولية من شروط الانفاق والاهم هو اعمار الموقوف حتى لا يترك الجامع لعاديات الدهر ويتداعى بنيانه وتتوقف الصلاة فيه او ان كانت مدرسة يتوقف التدريس فيها وان هناك موارد للوقف بالشكل الذي يضمن اعماره او توسعته وديمومة بقائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها
واهل العلم يعرفون جيدا ان المبدا الاساسي للوقف يقوم على القاعدة الشرعية والتي هي ( شرط الواقف كنص الشارع ) اي وجوبية الالتزام بها وعدم مخالفتها بتاتا
والملاحظ من عملنا ان هيئة الاستثمار كانت تقوم بالتدقيق الفعلي والقانوني من متولي الاوقاف الملحقة حول مدى تطبيقهم لشرط الواقف في وقفياتهم بينما هي تتجاهل تطبيق شرط الواقف في الوقفيلت التي تحت يدها والتي لو صرفت لحققت الكثير من فرص العمل وبنفس الوقت تحقق ما هو فرض عليه شرعا وقانونا الا ان المبالغ كانت تجبى لتذهب لبغداد وهناك تصرف على الايفادات ومسابقات المصارعة وزارة بيت الله الحرام لاداء مناسك العمرة لموظفي الهيئة في بغداد ولاباس ان يوظف منها جزءا للحزب المسيطر على ادارة الديوان بينما جوامع الموصل تستجدي من المصلين ولاباس ان نورد العديد من الامثلة فقد تحولت هيئة ادارة واستثمار الوقف السني الى دائرة همها جباية الاموال فقط فقد اعطى القانون ادارة الموقوفات الى هيئة ادارة واستثمار الوقف السني واعطى ادارة الجامع وموظفيه لديوان الاوقاف وهنا كانت الطامة الكبرى فاغلب الجوامع الواقعة في الموصل القديمة تشكو الى الله ما يقع عليها من ظلم واهمال وهي غنية بما لديها من موقوفات ولكن اين اموالها تذهب الى بغداد دون تطبيق شرط الواقف رحمه الله ونسمع في خطب الجمعة من الخطيب ان يستجدي لبيت الله الصابون ومساحيق التنظيف وشمعات الانارة وغيرها مما يحتاجه الجامع الذي هو غني اصلا ولاحاجة له باموال المصلين ولكن من عادة اهالي الموصل انهم لا يبخلون على مساجدهم وجوامعهم في اعمارها وهنا حدثت الطامة الكبرى يتهافت الناس على جمع التبرعات وتبدا حملة الاعمار على الجامع لتمحي اثار اسلامية يمتد عمرها لمئات السنين و الكثير من الزخارف الاسلامية والاشكال الهندسية والمعمارية التي تمثل العصر الذي قد بني بها الجامع لا بل حتى المحاريب تم طلائها وذهبت جماليتها بالاضافة الى عمليات الهدم والبناء فضاعت الكثير من معالم هذه الجوامع وهذا ما حدث في الجامع المعروف بجامع الباشا والواقع في قلب السوق القديم لمدينة الموصل حيث قد تم اعمار الجامع من قبل تجار السوق حتى لاحظت ان الطلاء قد تم فوق الفرش الموصلي والزخارف ولم تسلم حتى المحاريب المتعددة في الجامع فضاعت قيمتها التاريخية والاثرية وسط صمت رهيب من ديوان الوقف السني وتجاهل هيئة استثمار الوقف السني لماهو واجب عليها شرعا وقانونا

ان جوامع الموصل التاريخية قتلت من قبل دائرة الاوقاف وهيئة استثمار اموال الوقف السني قبل تفجيرها بسنوات طويلة
وللامانة اقولها كلما كان ياتي مديرا لهيئة استثمار الوقف السني في نينوى ويقوم بمطالبة ادارة الهيئة في بغداد بتطبيق شرط الواقف يتم عزله عن الادارة فورا واستبداله !!!! وبقت الهيئة تدار وكالة لسنين طويلة .
ان الهدف الذي اتوخاه من هذه المقال هو تساول نطرحه بصريح العبارة
هل ستقوم هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني في نينوى بما هو واجب عليها شرعا وقانونا وان تبتعد عن الاعلام والتسويق لشخصيات تريد ان تركب بكل المراكب وتشرع بعمليات اعادة اعمار الجوامع التي تديرها بالاضافة الى اعمار الموقوفات على اختلاف من دكاكين ومنازل وغيرها والتي تشكل اجزاء واسعة وكبيوة من مدينة الموصل القديمة وهي ليس من باب المنة والفضل بل هو امر واجب عليها وقد استحصلت من هذه الموقوفات الاف الملايين من الدنانير عبر عشرات السنوات دون ان تعمر مسجدا او جامعا ام انها تنتظر ايدي الموسرين ليجودوا على هذه الوقفيات الغنية
وهناك امر اخر بالغ الاهمية وهي ان لاتتجاهل هيئة الاستثمار دائرة الاثار في عملية الاعمار لهذه الجوامع وموقوفاتها وان يتذكر القائمون على هذه المؤسسة انهم ليست دائرة جباية فقط بل عليها تطبيق شرط الواقف بما هو منصوص عليه