أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، اعتماد إجراءات قانونية حازمة تستهدف مربي الأسماك المخالفين، في إطار خطة شاملة لمواجهة أزمة شحّ المياه التي تشهدها البلاد، والتي تُعد الأسوأ منذ نحو تسعين عاماً.
وذكرت الوزارة في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تأمين الاحتياجات المائية الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب والاستخدامات البشرية، مؤكدة أن ضمان توفير مياه الشرب للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل الظروف المناخية والبيئية الراهنة.
وأوضحت أن القرار يستند إلى اعتماد الأساليب العلمية الحديثة في تربية الأسماك، وهو مبدأ متفق عليه بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار المرقم (869) بتاريخ 11/12/2025، والذي ينص على إيقاف تجديد التراخيص الخاصة بتربية الأسماك في البحيرات الطينية المفتوحة بشكل نهائي، مع الانتقال الإجباري إلى الأنظمة الحديثة.
وبينت الوزارة أن الأنظمة المعتمدة تشمل التربية في الأحواض المغلقة، والأقفاص العائمة داخل مجاري الأنهار، شريطة الالتزام بالمواصفات والمحددات العلمية المعتمدة، بما يضمن تقليل الهدر المائي ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية الوطنية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لإزالة البحيرات المخالفة والمتجاوزة على الحصص المائية.
ووجهت الوزارة تحذيراً واضحاً لمربي الأسماك بضرورة التوقف الفوري عن استخدام الطرق التقليدية القديمة، التي أكدت أنها تشكل خطراً على الثروة السمكية في ظل شحّ المياه، داعية إلى الالتزام بالتحول السريع نحو النظم الحديثة المتبعة عالمياً، لاسيما مع قرب موسم تكاثر الأسماك الذي يبدأ خلال شهر آذار المقبل.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي بحيرة تُنشأ خلافاً للتعليمات والضوابط المعتمدة ستخضع للإزالة الفورية، مع تطبيق كامل الإجراءات والعقوبات القانونية بحق المخالفين دون استثناء.