سحبت وزارة العدل الأميركية آلاف الوثائق المرتبطة بملف جيفري إبستين بعد الكشف الخاطئ عن بيانات حساسة تسببت في أضرار بالغة لنحو 100 من الضحايا
وتضمنت المواد المسربة صورًا خاصة وعناوين وبرمجيات تعريفية لم تُحجب بشكل كامل نتيجة أخطاء تقنية وبشرية، مما عرض بعض الضحايا لتهديدات بالقتل ومحاولات اختراق لحساباتهم البنكية
وأكد المدعي الأميركي جاي كلايتون تعديل بروتوكولات التعامل مع السجلات الحكومية لضمان سحب أي وثيقة يُبلغ عنها الضحايا فورًا ومعالجتها خلال 36 ساعة
ورغم محاولات المسؤولين في الوزارة التقليل من حجم الخرق بإعتباره نسبة ضئيلة من إجمالي الملفات، إلا أن عمليات التحقيق الصحفي كشفت عن تكرار ظهور أسماء مكشوفة في نسخ متعددة من الملفات ذاتها، مما دفع الضحايا للمطالبة بتدخل قضائي عاجل لحماية خصوصيتهم