أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية، ذلك تزامناً مع سلسلة احتجاجات نظمت من قبل الكادر الجامعي في عدّة محافظات أبرزها (بغداد، كركوك، ذي قار، والبصرة). يما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت 24 كانون الثاني 2026، أن “هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطمئن جميع العاملين في مؤسساتها بأن قرار مجلس الوزراء لا يمسّ بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقاً للقانون”.
وأضافت أن “القرار لا يمس أيضاً المخصصات الممنوحة وفقاً لأحكام البندين (أولًا) و(ثانياً) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري”، مشيرة إلى أن “ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي لا تزال نافذة المفعول”.
ونوّهت أن “الوزارة تجدد التزامها وحرصها على استحقاقات منتسبيها سواء أكانوا في مركز الوزارة أم في الجامعات العراقية في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة”.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منشور عبر قناتها على تطبيق تلغرام أنه “تقرّر إلغاء قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية”.