أعلن مجلس القضاء الأعلى، عدم تدخله في ترشيح شخص معين لمنصب رئاسة الوزراء، معتبراً زج اسم رئيسه القاضي فائق زيدان “في تبني أو ترشيح شخصيات معينة” محاولة لـ “الإساءة للقضاء”.
وقال المجلس في بيان توضيحي، السبت (3 كانون الثاني 2026)، إنه “مع بدء التوقيتات الدستورية لإختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء لوحظ ان بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على هذا المنصب تزج اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى في تبني أو ترشيح شخصيات معينة وتستخدم هذه الشخصيات مواقع إعلامية مجهولة الهوية لبث هذه الشائعات للإساءة إلى القضاء”.
وبيّن أن تلك المحاولة تكون “عبر نشر معلومات مزيفة غايتها الاساءة للقضاء واضعاف فرص منافسيهم في الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء”.
المجلس شدد على التمسك بتوضيحه الصادر بتاريخ (27 تشرين الثاني 2025) بأن “القضاء لا يتدخل في ترشيح شخص معين”، عازياً ذلك بأنه “ليس من اختصاصه”.
وتعهد بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون عبر الإساءة إلى سلطة القضاء المستقلة دستورياً”.
لاتزال قوى الإطار التنسيقي غير متفقة على تحديد مرشح لمنصب رئيس وزراء العراق، وسط عدم تنازل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن ترشيحه لرئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني، كما أن الأخير لا يقبل بالحلول الوسطى الأخرى.
وصرّح بهاء الأعرجي، المرشح الفائز عن تحالف الإعمار والتنمية الذي يرأسه محمد شياع السوداني، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن هناك مرشحين رئيسيين لتولي منصب رئيس الوزراء، وهما محمد شياع السوداني ونوري المالكي.
وبشأن آلية اختيار المرشح، أوضح الأعرجي أن “تحديد المرشح سيكون من قبل الإطار التنسيقي، سواء كان ذلك عبر التوافق والاتفاق أو من خلال التصويت”.
يُذكر أن رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، كان قد فتح يوم أمس الثلاثاء باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام.
ووفقاً للدستور، يجب على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية خلال 15 يوماً، ليقوم رئيس الجمهورية بعدها بتكليف الكتلة النيابية الأكبر بتسمية رئيس الوزراء الجديد.