نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة عقد دمج البطاقة الوطنية الموحدة مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة.
وأوضحت الوزارة أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة ألمانية عالمية (فريدوس)، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية، وترافق تنفيذ المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن.
وبيّنت أن إدارة نظام المعلومات المدني إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وفق أحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وأضافت أن دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية هو مشروع مستقل، يستند إلى المادة (35/أولاً) من القانون، والتي تعتمد البطاقة الوطنية كبديل عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي لضمان حقوق المواطن.
وأكدت الوزارة أن معلومات السكن تُعتمد ضمن النظام بأسلوب تقني مبسّط يواكب التطور في أنظمة التوثيق، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومواجهة الشائعات.