ارتفاع سعر الدولار، ظُهر اليوم، الى ما يقرب من 1440 دينار، بشكل مفاجئ وبدون مبررات منطقية، أو اسباب اقتصادية، يُعدُّ نذير شؤم على الاقتصاد العراقي، إذ يبدو أن هذا التطور حدث على خلفية تصريحات بعض الاقتصاديين حول قيام الحكومة القادمة، بعد تشكيلها، بخفض سعر الدينار خفضا ملموسا، بعد أن أظهرت مؤشرات أسعار النفط الآجلة انخفاضا ملموسا دون 60 دولار للبرميل، مما يُفاقم العجز في الموازنة، لذلك تأثرت الاسواق بسرعة بهذه التصريحات اللامسؤولة.
أقول: يعاني تشكيل الحكومة القادمة من عوائق وصعاب كثيرة، وستستغرق وقتا طويلا، رغم جهود ايران المضنية في الاسراع بتشكيلها.
وليست الحكومة القادمة، إن تشكّلت، مضطرة الى خفض سعر صرف الدينار لسد العجز في الموازنة.. وإنما يجب عليها اولا، استعادة العملات العراقية المهربة، من خلال اصدار عملة عراقية جديدة، ومنع ضخّ الاموال المهربة الى البنوك العراقية.
الى جانب ذلك، لابد من ترشيد الموازنة، ومعالجة التوظيف، ومنع الاسراف الحكومي.
كما أن حدَّ القروض الداخلية والخارجية لا يزال في المستوى الآمن، وهناك مجال لتغطية العجز بقروض جديدة.
وعلى الحكومة، الغاء المشاريع التي تم اقرارها ولم يتم البدء بها، لحين توفر السيولة لها.
اضافة الى ذلك، يمكن للحكومة توفير السيولة من خلال رفع انتاج المنتجات النفطية وتصديرها الى الخارج، ومنع التهريب النفطي.
كما ولابد من تشجيع السياحة والاستثمار الاجنبي.
تخفيض سعر صرف الدينار جريمة اقتصادية، ستهز السوق، وتحطم الاستقرار النقدي، وترفع معدلات التضخم الى ارقام عالية، في وقت تعاني فيه الاسواق من ركود اقتصادي.
من يعتقد ان هذا هو الحل لمعالجة الخلل في الموازنة، عليه ان يحتفظ بعلومه، ولا يتبارى مع الاخرين في اطلاق التصريحات، التي هزت الاسواق واثارت القلق فيها.
عليهم ان يصبروا لحين تشكيل الحكومة، وترك المسألة للبنك المركزي لاتخاذ قراره. وعدم التسرع في قطع الاحكام.
وآمل أن يتخذ البنك المركزي العراقي قرارات صائبة، ولا يلجأ الى خفض سعر الدينار العراقي.