أدانت جبهة الإنقاذ والتنمية الاعتداء على الدستور والقوانين المشرعة التي تحمي استحقاقات المتقاعدين من أي نوع من أنواع الحجب أو الاستقطاع عبر بيان حصلت وكالة أنباء عراقيون على نسخة منه ” أن قرار الحكومة يتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات ، فلا يحق للحكومة التجاوز على الدستور والقانون بل مهمتها حمايتهما وتسهيل الاجراءات التي تنفذ جوهر إرادة المشرع “
وتدعو الحكومة إلى مراجعة قرارها ، والبحث عن منافذ جديدة لتجاوز الأزمة المالية ، وهناك الكثير مما يمكن انجازه في هذا المجال ويساعد على تحقيق العدالة.
وأضافت في الوقت الذي ندافع فيه عن حقوق أهلنا المتقاعدين ، فإن الجبهة مع العدالة ، ومع إلغاء ازدواج الراتب أو منحه دون وجه حق ، فأموال المتقاعدين هي ثمرة استحقاقات منحت من قبلهم طوال فترة خدمتهم في الدولة ، وليست منة أو مكرمة من أحد .