استنكار جديد لنقل عوائل داعش من مخيم الهول إلى نينوى

استنكرت الأمانة العامة لـ ‹هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق›، إقدام وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية على بناء مخيم جديد في ناحية الزمار بمحافظة نينوى باسم «مخيم العملة» وتخصيصه لإسكان عوائل الدواعش ونقلهم له من مخيم الهول السوري الذي يقطنه 31400 منهم.

الأمانة العامة للهيئة لفتت في بيان إلى إنجاز 50% من مشروع المخيم الجديد الذي يضم أربعة آلاف خيمة ومكتب للتدقيق الأمني، لافتاً إلى أن نقل عوائل داعش إلى المخيم المذكور سيتم خلال شهر آذار/مارس القادم «بدون علم الحكومة المحلية ونواب محافظة نينوى».

وقال البيان: «تعتبر عملية اختيار بناء المخيم في تلك المنطقة بالذات تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها خاصة وأن سكانها هم من النازحين والمهجرين الذين تعرضوا لجرائم القتل والتهجير والسبي مما أضطرهم للنزوح لسنوات طويلة هرباً من الدواعش وعصاباتهم».

وأضاف أن «اتخاذ مثل هذه القرارات الخاطئة تعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم ودورهم وتعرقل إعادة استقرارهم وإعادة تأقلمهم وتعرض أمن المنطقة والعراق للخطر. ومما يؤكد ذلك اعتراض أتباع الديانة الإيزيدية، وقائمقام قضاء سنجار على هذا المشروع والذي حذرت منه العشائر العربية في المنطقة المذكورة أيضاً» .

وطالب البيان، وزارة الهجرة والمهجرين وباقي الجهات المعنية بـ «إيقاف بناء وإكمال هذا المشروع وإعادة النظر بقرارهم الذي سيكون سبباً في عودة عوائل الدواعش إلى العراق». كما طالب بـ «مراعاة مشاعر ذوي الضحايا وأهالي النازحين وإنصافهم من أجل عودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية ومن أجل استقرارهم في مناطقهم الأصلية واستعادة ثقتهم بالحكومة».

وشدد البيان، أنه «كان من الأجدر التركيز على إعادة المختطفين والمختطفات من أتباع الديانة الإيزيدية والبحث عن رفاة المجني عليهم وتسليمهم لذويهم في المناطق التي يسكنوها والقيام بمشاريع خدمية في المناطق المهدمة بغية عودة الأهالي لها».

كما أكدت الهيئة في ختام بيانها، رفضها «لعودة عوائل الدواعش للمنطقة كي لا تكون هذه الخطوة سبباً لأعمال انتقامية بين الطرفين مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة