ملفات فساد في البصرة.. “جهاز نووي” وتلاعب بأسماء 10 آلاف متطوع

عراقيون/ كشفت هيئة النزاهة، الجمعة، عن نتائج عمليات في البصرة شملت حالات تلاعبٍ واختلاسٍ وهدرٍ للمال العام ووصولاتٍ وهميّة.

الهيئة أشارت في بيان، إلى أنّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة باستمارات أسماء المُتطوّعين للعمل ضمن الملاك التدريسيّ وتاريخ مُباشرتهم الصادرة عن إدارات المدارس في المُحافظة، والمُعنونة إلى مُديريَّة التربية فيها بعد أن رصد وجود تلاعبٍ فيها”.

ووفق الهيئة، فإنّ “بعض إدارات المدارس تلاعبت بتواريخ المُباشرة؛ لغرض الشمول بالدرجات الوظيفيَّة ضمن (10,000) درجةٍ مُخصَّصةٍ لتربية البصرة، وتكرار الاستمارات المُخصَّصة لكلّ مدرسةٍ، وقيام بعض الإدارات بإضافة أكثر من (30) اسمًا خلافًا لتعليمات التربية التي خصَّصت (5) أسماءٍ لكلِّ مدرسة”.

عمليات الفريق شملت دوائر الصِّحَّة، في ثلاثة إجراءات مُنفصلةٍ في مستشفيات الصدر والبصرة والفيحاء التعليميَّة، “ضبط (6) مستندات صرفٍ وشراء أدوية ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ في مُستشفى الصدر دون جلب عروضٍ ومن مكاتب خارج المُحافظة بمبلغ (62,000,000) مليون دينارٍ، خلافًا لتعليمات تنفيذ قانون المُوازنة الاتحاديَّة، إضافة إلى ضبط (16) مستند شراءٍ لمادة الكاز للأعوام (2017-2022) في مستشفى البصرة، بمبلغ (73,775,000) مليون دينارٍ بموجب وصولاتٍ وهميَّةٍ منسوبةٍ إلى مكاتب أهليَّةٍ، فضلاً عن ضبط وصولات تذاكرٍ تمَّ التلاعب بها وتزويرها من قبل مسؤولي التذاكر في مُستشفى الفيحاء”.

الدائرة أشارت أيضًا إلى “ضبط معاملات صرفٍ لإيفادات مُوظَّفي الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في الجنوب/ قسم الشؤون التجاريَّة التي بلغ مجموع مبالغها المصروفة (56,056,000) مليون دينار، بعد أن أثبتت التحرّيات أنَّ أغلب الوصولات المزعوم صدورها عن فنادق في بغداد هي وصولاتٌ وهميّة”.

كما شملت العمليات، “ضبط جهاز الكاشف النووي في مختبر أبحاث الفيزياء النوويَّة في كليَّة العلوم بجامعة البصرة تمَّ شراؤه، بالرغم من عدم وجود أوامر إداريَّةٍ بذلك، بمبلغ (38,000,000) مليون دينارٍ وعدم إدخاله إلى المخزن الرئيس للكليّة؛ لمُخالفته للمُواصفات المطلوبة”.

العملية الأخيرة، وفق البيان، جرت في “أبي الخصيب، حيث تم ضبط أصل إضبارة عقارٍ تعود ملكيَّته إلى ديوان الوقف السنيّ في ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ في المدينة؛ لقيام مجموعةٍ من الأشخاص بالتصرُّف به وبيعه دون مُسوَّغٍ قانونيٍّ، على الرغم من وجود قراراتٍ قضائيَّةٍ تقضي بإبطال جميع القيود العقاريَّة التي أُجْرِيَتْ عليه وإعادته إلى الدولة”.