الزراعة العراقية:عمليات الحصاد بدأت ونتوقع إنتاجاً تاريخياً

المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، يؤكد انطلاق عمليات الحصاد في الكثير من المحافظات بدءا من المحافظات الجنوبية.

وقال الخزاعي في تصريح صحفي تابعته “عراقيون”، إن “عمليات الحصاد انطلقت في الكثير من المحافظات، وكان وزير الزراعة قد أعلن ذلك خلال زيارة قام بها لمحافظة المثنى”.

وأضاف أن “بالتالي الأمور جيدة، والتقديرات تشير إلى تجاوز مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي المتحققة خلال العام الماضي بواقع إنتاج خمسة مليون و200 ألف طن”.

ولفت إلى أن “الحديث يجري حاليا حول تحقيق 7 مليون طن، وهذا قد يحدث لأول مرة في تاريخ العراق من حيث كميات الحنطة، مما يعزز استقرار العراق الغذائي، ويعني تجاوز مرحلة صعبة كنا نعاني منها عندما يكون العجز بمحصول الحنطة أكثر من 50٪؜، نضطر إلى استيراده من خارج العراق، وما يعنيه ذلك من عملة صعبة وتخصيصات مالية كبيرة جدا”.

وبين أن “وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان قامت بزيارة لمقر وزارة الزراعة الاتحادية، وتوصلنا إلى تفاهم في الموسم الماضي، وسنتوصل لتفاهم هذا الموسم أيضا، إذ أن الفلاح في إقليم كوردستان هو فلاحنا أين ما كان”.

وأشار إلى “الحديث عن 7 ملايين، يعني في عموم العراق، وليس بشكل جزئي”، مبينا أن “ما يتم زراعته في إقليم كوردستان، تقوم وزارة التجارة الاتحادية باستلامه ضمن تخصيصات الحكومة الاتحادية، من دون أن تدفع حكومة إقليم كوردستان أي مصاريف”.

وأوضح أن المحصول “يسوق إلى الصوامع الخاصة بوزارة التجارة الاتحادية، وبالتالي يتم صرف مستحقات الفلاحين في السليمانية وأربيل ودهوك ضمن تخصيصات الموازنة الاتحادية”.

وحتى الآن لم تباشر محافظات إقليم كوردستان ومحافظة نينوى وصلاح الدين في الحصاد، على اعتبار أن المحافظات الجنوبية تقوم بالزراعة قبل محافظات الإقليم بشهر، بحسب الخزاعي، مؤكدا أن النتائج مهما كانت ستكون أفضل من العام الماضي.

وأردف أن “حصة إقليم كوردستان تخضع للتوافق بين وزارة الزراعة في إقليم كوردستان ونظيرتها الاتحادية، لأسباب عدة، منها استلام الحنطة المزروعة في الإقليم”، لافتا إلى “وجود منافذ حدودية غير مسيطر عليها، وخوفا من حالات التهريب التي قد تؤدي إلى إغراق ربما يدفع ثمنها الفلاح في محافظات إقليم كوردستان”.

واستدرك الخزاعي، أن “سعر الحنطة العراقية ضعف أي حنطة في العالم، حيث يبلغ سعر الطن 850 ألف دينار، وبالتالي هناك دعما كبيرا جدا يفتح الباب أما تهريب تحدث من خلال هذا المنفذ أو ذاك غير المسيطر عليها”.

وشدد على ضرورة “غلق المنافذ غير المسيطر عليها للحفاظ على حقوق الفلاحين في عموم المحافظات”، مشيرا إلى أن “القدرة الخاصة في إقليم كوردستان العام القبل الماضي كان 270 ألف طن، بالتالي من أين الزيادة بواقع مليونين طن، لذا يجب أن تكون التقديرات مقاربة للواقع”.

ومضى بالقول، أنه “الأمر ليس مزاجي، بل هناك فرقا متخصصة لوزارتي الزراعة والتجارة تقوم بعمليات رصد الأراضي المزروعة، وأن الأراضي التي تزرع في إقليم كوردستان هي ديمية وشبه ديمية، وبالتالي أن الرقم المتحقق الموسم الماضي كان خمسة مليون و200 ألف طن، أي الزيادة على مستوى محافظات العراق لم تكن أكثر من مليون ونصف طن”.

بالتالي “من أين لإقليم كوردستان أن يقفز بالإنتاج من 500 ألف طن العام الماضي إلى مليونين طن”، تسائل الخزاعي، واعتبر “ذلك غير معقول”.

وأكد أن “هنالك أراضي مرصودة في محافظات إقليم كوردستان الثلاث، وكميات الإنتاج فيها معروفة، وأن الحديث عن التقديرات ليس بشكل مزاجي وإنما واقعي”.

ونوه إلى أن “المشكلات الموجودة في المنافذ الحدودية، هي في منافذ إقليم كوردستان، منها منفذ (باشماخ)، وهو أمر معلن عنه ومعترف به من قبل الحكومتين المركزية وإقليم كوردستان، في حين أن باقي المنافذ مسيطر عليها”.

وأشار إلى أن “الحكومة المركزية تمكنت من التعامل مع المنافذ خارج حدود إقليم كوردستان إلى حد ما ووقف حالات التهريب فيها، والمشكلة التي يعاني منها العراق بكافة محافظاته، هي عمليات الإدخال غير المسيطر عليها من بعض المنافذ الحدودية المعروفة والمشخصة لدى حكومة إقليم كوردستان وبغداد”.

أما فيما يخص كميات الإنتاج، أكد المتحدث باسم الزراعة، أن “هناك لجان مشتركة تأخذ بنظر الاعتبار ما يزرع فعليا في أرض العراق عموما، وليس ما يستورد بسعر 200-250 دولار، ومن ثم يباع على أنه منتج عراقي بأكثر من 550 دولار وتتكبد الدولة مبالغ كبيرة تدفع لهؤلاء الوسطاء”.

وأردف الخزاعي قائلا: “نريد الحفاظ على منتجنا المحلي، أي عندما نقول 5 مليون طن إنتاج عراقي، لابد أن يكون على أرض الواقع هكذا، ليكون منجزا يحسب للعراق، سواء أكان في محافظات إقليم كوردستان أو محافظات الجنوب”.

واستدرك، “لا نريد أن نبخس حقوق الفلاحين في السليمانية أو أربيل، وإنما لا نريد للمتاجرين بحقوق الفلاح في هذه المحافظات أو غيرها، أن يأتون أو يهربون كميات من الحنطة غير مزروعة في العراق تكون على حصة الفلاح في السليمانية أو أربيل أو دهوك، بالتالي مساعينا هي حفظ حقوق الفلاحين بمختلف محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كوردستان”.

ولفت المتحدث باسم الزراعة، إلى أن “ما نحتاجه هو ما يقارب 5 مليون طن لتغطية مفردات البطاقة التموينية التي توزعها الدولة، لكن ما يتعلق بصناعة المعجنات وغيرها تحتاج إلى نوعيات من الطحين والدقيق الخاصة وله مواصفات خاصة، بالتالي يستورد من القطاع الخاص”.

وبشأن عقود الاستيراد أوضح الخزاعي، أن “العقود مع استراليا وأميركا قديمة، على اعتبار أنه منذ العام الماضي كان هناك فائض بأكثر من المليون ونصف المليون، وبالتالي لا حاجة لعقود جديدة، وما يتعلق بحاجات أخرى فإن القطاع الخاص يحتاج لاستيراد كميات من نوعيات محددة”.

وبين أن “الفائض الذي يتحقق يعتبر خزينا استراتيجيا للعراق، خصوصا أن العراق وسط منطقة ملتهبة وأن العالم يمر بكثير من الأزمات، لاسميا وأن الأزمة الروسية الأوكرانية لاتزال قائمة، بالتالي حينما يتحقق فائضا بمثل هذه الظروف يعني توفير أول عوامل الاستقرار المجتمعي والاستقلال الغذائي، وهذا أمر مهم للحالة التي يعيشها المجتمع العراقي من أي هزة قد تحدث”.

وأكد الخزاعي أن “الحكومة المركزية تستلم سعر الحنطة في عموم المحافظات بما فيها إقليم كوردستان بسعر 850 ألف دينار”، نافيا علمه “إذا ما كانت الحكومات المحلية في إقليم كوردستان تقوم باستقطاع رسوما معينة، بيد أن الحكومة المركزية تتسلم الحنطة بيد وتسلم الفلاح الصك الخاص بمستحقاته باليد الأخرى، باستثناء إذا ما كانت هناك أمور تتطلب الانتظار أشهر عدة، وأنها لا تأخذ أي رسوم، ومن تؤخذ منه الرسوم عليه اللجوء إلى القنوات الرسمية”.