نائب: رئاسة البرلمان لم تدرج موضوع الدولار بجدول الأعمال رغم تقديم التواقيع

عزا عضو بمجلس النواب العراقي، عدم ادراج موضوع مناقشة أزمة سعر صرف الدولار على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الاربعاء، الى رئاسة البرلمان.
 وقال النائب المستقل عن محافظة البصرة عدنان الجابري لوكالة انباء عراقيون ان “أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لم تدرج على جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء، رغم تقديم تواقيع العديد من النواب الى رئاسة المجلس لمناقشة الموضوع او استضافة الجهات المسؤولة في البنك المركزي ووزارة المالية”. 
وأوضح النائب المستقل عدنان الجابري أن “رئاسة مجلس النواب لم توضح لحد الان سبب عدم ادراج هذا الطلب في جلسة اليوم”. ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء، التصويت على نواب جدد وقراءة عدد من مشاريع القوانين. وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اعلنت في بيان لها إن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء تم تأجيلها الى الاربعاء (18 كانون الثاني 2023). وعلى الرغم جمع 80 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي من أجل إيجاد حل للوضع الراهن، لكن رئاسة البرلمان لم توافق على عقدها حتى الآن. 
ويعتزم النواب استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في جلسة استثنائية لبحث أزمة سعر الصرف ومناقشة كيفية اخراج الدولار من العراق. رغم أن البنك المركزي العراقي والحكومة أيضاً اتخذا إجراءات للحد من تداعيات انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، لكنها كانت غير مجدية، لأن الضغط موجه من خارج العراق، ودون إيجاد حل له من الصعب عودة الوضع لطبيعته. 
وفي إطار المساعي الحكومية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، كان مجلس الوزراء العراقي قد قرر يوم (11 كانون الثاني 2022)، الزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي، ووفق سعر الصرف الرسمي البالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد، وهو قرار يشمل مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية. الانخفاض المستمر لسعر صرف الدينار أمام الدولار، أثر على جميع المناحي، وأثار استياء المواطنين، حيث بلغ الوضع حداً يأملون فيه عودة سعر الصرف إلى 147-148 ألف دينار مقابل 100 دولار، متناسين مطالبهم السابقة بإعادة سعر الصرف إلى 120-125 ألف دينار.