محذرة من كارثة في رفح.. حكومة غزة تطالب مجلس الأمن بالانعقاد الفوري

عراقيون/متابعة
طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يوقف حرب الإبادة الجماعية في القطاع وتهديدات اجتياح رفح.

وقال المكتب الإعلامي في بيان اطلعت عليه “عراقيون”: “نحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي و العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اجتياح رفح”.

وطالب المكتب في بيانه، “مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرارًا يوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة وتهديدات اجتياح رفح”، محذرا “من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح”.

ويستعد أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في مدينة رفح وما حولها ، لاستكمال خطة لإجلائهم وشن هجوم بري إسرائيلي على مقاتلي حركة (حماس) في مدينة غزة الجنوبية.

وحذرت وكالات الإغاثة، وفقًا لـ “رويترز”، من “أن أعدادا كبيرة من المدنيين قد يموتون في الهجوم الإسرائيلي وقالت وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة إنها لا تعرف المدة التي يمكن أن تستمر فيها في مثل هذه العملية شديدة الخطورة”.

وقال فيليب لازاريني مدير وكالة الأونروا، بحسب ما ترجمت “بغداد اليوم”، ان “هناك شعور بالقلق المتزايد والذعر المتزايد في رفح”، مؤكدا انه “ليس لدى الناس أي فكرة إلى أين يذهبون”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الجمعة، ان “الجيش تلقى أوامر بوضع خطة لإجلاء السكان وتدمير أربع كتائب تابعة لحماس قال إنها منتشرة في رفح”.

وأضاف أن “إسرائيل لا يمكنها تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على المسلحين الإسلاميين الذين يحكمون غزة ما دامت تلك الوحدات باقية”.

وصدر البيان بعد يومين من رفض نتنياهو اقتراح حماس بوقف إطلاق النار، والتي شملت إطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون الفلسطينيون، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت واشنطن، الداعم الرئيسي لإسرائيل، إنها لن تدعم أي هجوم لا يحمي المدنيين.

 وأطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة للأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين انه “لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة، ونحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية”.

 وأضافت “لقد أكدوا (الإسرائيليون) استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *