نائب عن نينوى : عودة أهالي سنجار لم تتجاوز 25-30% بسبب الفصائل المسلحة
عراقيون/ أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى محما خليل، ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار، مشيراً الى أن نحو ربع اهالي القضاء فقط عادوا الى مناطقهم، بسبب تواجد الفصائل المسلحة غير النظامية في سنجار.
وقال محما خليل ان “حسم الأوضاع في قضاء سنجار يعد خريطة طريق لحل كل مشاكل العراق”، مبينا ان “تطبيق اتفاقية سنجار في بنودها الخمسة يعد مطلباً شعبياً واستحقاقاً دستورياً وقانونياً”.
ولفت محما خليل الى ان “حكومة محمد شياع السوداني تعمل على تطبيق اتفاقية سنجار”، مشيراً الى “وجود مشاكل وتقاطعات في سنجار بسبب وجود السلاح المنفلت والفصائل المسلحة غير القانونية”.
عضو مجلس النواب العراقي رأى أن “الوضع الاقتصادي في سنجار لا يبشر بخير”، عازياً ذلك الى “عدم وجود الاستقرار السياسي والامني في القضاء”.
أما بخصوص عودة النازحين، ذكر النائب محما خليل انها “لا تبشر بخير، بسبب عدم وجود برنامج وطني متكامل، وعدم خلق الملاذات الامنة لعودة النازحين”، مضيفاً: “لم نشهد عودة اهالي سنجار من جميع المكونات سوى بنسبة 25-30 %، بسبب وجود الفصائل المسلحة غير الشرعية في سنجار”.
يذكر ان سنجار هو قضاء يقع على الحدود العراقية مع سوريا، يتكون من مدينة كبيرة مع العديد من النواحي والقرى، ويقع ضمن محافظة نينوى بشمال غرب العراق، وعلى بعد ما يقارب 115 كيلومتراً غرب مدينة الموصل.
يشار الى أنه في يوم (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً، مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها، وأن لا يكون لحزب العمال الكوردستاني وتوابعه أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق. ووقع الاتفاقية وقتها، عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.