وفد عراقي إلى واشنطن: تعهدات بقطع طرق تهريب الدولار

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة العراقية بغداد، عن معلومات تتعلق بمهمة الوفد العراقي الحكومي، الذي يستعد للتوجه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لـ”عراقيون”، إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية مسؤولين ماليين ومصرفيين.

وأضاف الصحاف أن “المباحثات ستستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وآليات التنسيق والتعاون في هذا الجانب، وبما يعكس استجابة الحكومة العراقية في دعم رؤيتها الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لاستجابة تحفظ المال العام وتعين المواطنين”، وتابع إن “اللقاءات وزيارات الوفود الدبلوماسية بين الجانبين مستمرة، لأن العلاقة استراتيجية وتستدعي تعاوناً مشتركاً ودائماً”.

سيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي حول وصول الدولار للعراق

في موازاة ذلك، كشف مسؤول حكومي عراقي، لـ”العربي الجديد”، أن “الوفد سيضم في عضويته إضافة إلى رئيسه وزير الخارجية فؤاد حسين، كلاً من وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومسؤولين حكوميين آخرين، وستعقد الاجتماعات بحضور مسؤولين ماليين أميركيين كبار والسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي”.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الوفد المقررة زيارته (مبدئياً) في السابع من الشهر الحالي إلى واشنطن، سيحمل تأكيدات للجانب الأميركي حيال الإجراءات العراقية الأخيرة في مزاد العملة، وسعيه لمنع وصولها إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية”.

وتابع المسؤول: “ستكون هناك تعهدات عراقية حيال ذلك وشرح للإجراءات الأخيرة التي اتبعها العراق في ما يتعلق بتهريب العملة الصعبة، وسيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على العراق حول وصول الدولار للعراق، والمطالبة بتنفيذ شروط الفيدرالي الأميركي بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، بهدف تمكين النظام المصرفي والمصارف العراقية من التأقلم مع المنصة الإلكترونية الجديدة لبيع العملة الصعبة في العراق، وأيضاً تطمين التجار بأن الإجراءات الأميركية لا تستهدف تقييد حركة أموالهم أو تجميدها”.

تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية

ولفت إلى أن “الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية، التي تؤكد حرص بغداد على وقف عمليات تهريب الدولار. وحسب المعلومات المؤكدة فإن التهريب تراجع كثيراً، وبات في نطاق محدود للغاية بفضل رصانة إجراءات الحكومة والبنك”.