لجنة الثقافة النيابية ترجّح إقرار قانون حرية التعبير والتظاهر بعد عطلة البرلمان
أكدت لجنة الثقافة في مجلس النواب، وصول مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي إلى مرحلة “الصياغات النهائية”، وفيما أشارت الى أخذ ملاحظات منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين بالاعتبار وتخفيف الكثير من العقوبات ووافقت على إشعار الجهات الأمنية بالتظاهرة بدلاً من أخذ موافقتها، رجحت إقراره بعد العطلة التشريعية للبرلمان.
وقال عضو اللجنة حيدر المولى، إن “مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي وصل لمراحل متقدمة وتم إجراء تعديلات واسعة عليه”، مشيراً إلى أن “المشروع أصبح في طور الصياغات النهائية”.
وأضاف المولى، أن “المشروع خضع لمناقشات مستفيضة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين وأدخلت ملاحظاتهم في مسودته”، مبيناً أن “اللجنة خففت وألغت كثيراً من العقوبات ووافقت على إشعار الجهات الأمنية بالتظاهرة بدلاً من أخذ موافقتها”.
ورجح عضو لجنة الثقافة البرلمانية، أن “يتم التصويت على مشروع القانون بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب”.