إيقاف مدير عام في وزارة الصناعة على خلفية قضية فساد مالي

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين، قراراً بتوقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن على خلفية قضية فساد مالي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، نشر اليوم ( 11 كانون الأول 2017)، ان محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة قرّرت توقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن لتسببه بهدر مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من المال العام.

وأوضح أن قرار المحكمة يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن “المحكمة بصدد إكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بغية إحالة المتهم إلى محكمة الموضوع.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح النزاهة في استئناف الرصافة، اصدرت في شهر تموز الماضي، حكما بالحبس لمدة سنتين على مدير عام التجهيزات الزراعية، عازية السبب الى وجود مخالفات في عقود تجهيز وزارة الزراعة.