مفوضية الانتخابات تطالب الحكومة بحماية مكاتبها وموظفيها من بعض “المندسين”

دعت مفوضية الانتخابات، الأحد، المتظاهرين والقوى السياسية الى الاحتكام للدستور والقانونية في تظاهراتهم، مطالبة الحكومة بالمحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات مما وصفتهم بـ “المندسين” الذين يحاولون خلط الاوراق.

وقالت المفوضية في بيان له، إن “المفوضية كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة العراقية تراقب عن كثب التظاهرات التي جرت يوم امس السبت، وهو حق دستوري وقانوني”، داعيةً المتظاهرين والقوى السياسية الى “الاحتكام الى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المفوضية, لاسيما أن المدة المتبقية للمجلس الحالي هي ستة أشهر”.

وأضافت المفوضية، أنها “بمجلسها الحالي نظمت وادارت خمسة استحقاقات انتخابية بالرغم من الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية وهي انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 واتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار وبرلمان اقليم كوردستان 2013 وانتخابات مجلس النواب 2014 ومجالس محافظات اقليم كوردستان 2014″، مشيرةً الى أن “نتيجة هذه الاستحقاقات تم مباشرة السلطات التشريعية والتنفيذية مهام عملها دون اية مشاكل تذكر ما يدل على قبول نتائجها ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا والجهات القضائية الاخرى ذات العلاقة”.

وتابعت، أن “الأمم المتحدة وتقاريرها كانت تدعم عمل المفوضية باجرائها الاستحقاقات الانتخابية وهذا ماتم عرضه من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق امام مجلس الامن والاشادة بعملها ولاول مرة”، موضحةً انه “استنادا الى قانون المفوضية فان جميع قرارات المجلس قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وهي هيئة منبثقة من مجلس القضاء الاعلى واصدرت العديد من القرارات لصالح المفوضية وايضا ضد قرارات مجلس المفوضين في بعض الاحيان مايدل على حيادية المفوضية وعملها المهني وهي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من تلك الهيئة القضائية لانها قرارات باتة وملزمة للجميع”.

وطالبت المفوضية الحكومة والجهات الامنية كافة بـ “المحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين الذين يحاولون خلط الاوراق والاساءة للتظاهرات من خلال مشاركتهم فيها وعدم تسييس التظاهرات من قبل أي طرف سياسي حفاظا على المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية”، داعية لجنة الخبراء في مجلس النواب الى”الاسراع لحسم اختيارها لاعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”.