متحدون تطالب بدور أكبر لأبناء الموصل في ادارة ملفها الأمني وتؤكد عدم السماح بتكرار الظروف التي أدت الى احتلال الموصل
شدد ائتلاف متحدون للاصلاح اليوم الاحد على ضرورة منح ابناء محافظة نينوى الدور الأكبر في الملف الامني، وان يكون للقوات المحلية ولاسيما قوات حرس نينوى الدور الاساس في مسك الارض بعد التحرير.
جاء ذلك في بيان لائتلاف متحدون للاصلاح يوضح تفاصيل زيارة نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي الى مدينة الموصل ولقائه العديد من ابناء المناطق المحررة واجتماعه بقيادة حرس نينوى.
واكد رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي رفضه العودة لظروف ما قبل ٢٠١٤ ، كما اكد عدم السماح بتكرار الظروف التي أدت الى احتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
وقال بيان لائتلاف متحدون للاصلاح اليوم الاحد تلقت وكالة انباء عراقيون نسخة منه:” في أعقاب الزيارة المهمة التي قام بها السيد اسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح للموصل في ساحلها الأيسر يوم السبت ٤ شباط ٢٠١٧، عقد يوم الأحد ٥ شباط ٢٠١٧ اجتماعا موسعا مع قيادة ائتلاف متحدون بحث خلاله واقع مدينة الموصل، وملاحظات ومقترحات المواطنين الذين التقاهم وطبيعة التحديات التي اعقبت التحرير وسبل تجاوزها”.
واضاف البيان:” نظرًا للإصرار الذي لمسه السيد النجيفي من قبل المواطنين على ضرورة مشاركة أوسع واهم لابناء المحافظة وان يكون لهم الدور الأساس في مسك الارض ، وبخاصة حرس نينوى ، استضاف الاجتماع قيادة حرس نينوى حيث تم بحث واقع المحافظة عبر محاور هي : المحور الأمني / المحور الخدمي / المحور الاداري / والمحور السياسي”.
واكد النجيفي ان العودة لظروف ما قبل ٢٠١٤ غير مقبولة، ولن نسمح بتكرار الظروف التي أدت الى احتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي ، والوقت قد حان ان نخرج اهلنا من وضع الصدمة والذهول الى رؤية واضحة تتجه بقوة نحو مستقبل افضل.
واضاف البيان:” ان رؤية المجتمعين ومقترحاتهم المعبرة عن إرادة أهل الموصل ستكون محل اهتمام وبحث مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة فضلا عن المجتمع الدولي لتنشيط دوره في صنع السلام وبناء المدينة، ذلك ان الموصل مدينة منكوبة جراء ما تعرضت له.
وتابع البيان:” ان اهم ما يتحلى به متحدون، وحرس نينوى هي ثقة مواطني الموصل بهم وتطلعهم الى دور اكبر، وليس مقبولا ان يبعدوا تحت اي ظرف او ذريعة”، وشدد على ان شعب الموصل بمكوناته كافة لن يقبل اي تغيير ينال من تكوينه وخريطته السكانية ، فالتغيير الديموغرافي امر مرفوض تماما ويتناقض مع الدستور والقوانين.