العراق يسلّم واشنطن قائمة بـ “المتهمين” المقيمين بالولايات المتحدة
عراقيون/متابعة
سلّمت هيئة النزاهة الاتحادية، وزارة العدل الأميركية، قائمة بأسماء المتهمين المقيمين في الولايات المتحدة.
واجتمع رئيس الهيئة، حيدر حنون، مع وفد من خبراء النزاهة في وزارة العدل الأميركية، السبت (9 كانون الأول 2023).
وجاء في بيان الهيئة أن حنون “سَلَّمَ الجانب الأميركي ملفاً يحتوي طلبات المساعدة القانونيَّة وقائمة بالمتهمين والمدانين المقيمين داخل الأراضي الأميركية المطلوبين للجانب العراقي”.
وبحث الجانبان “تأليف لجان بين الطرفين؛ لدراسة الملفات عبر خبراء مشتركين من الهيئة والجانب الأميركي في القضايا المشتركة، ومن ثم إحالة القضيَّة إلى القضاء إذا اقتنعت اللجنة بإدانة المتهم في القضيَّة”، وفق بيان هيئة النزاهة العراقية.
وأعرب حنون عن “تفاؤله لإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأميركية، من أجل تبادل المعلومات والخبرات لغرض التدعيم والتوثيق، والتعاون التقني لمنع الفساد ومكافحته، وتعزيز الخبرات، وإقامة دورات تدريبيَّة في مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد لمنتسبي الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة ومنتسبي الأجهزة النظيرة في الدول المحيطة بالعراق”.
من جانبهم، أكد خبراء النزاهة في وزارة العدل الأميركية “إدراكهم لخطورة الفساد على مؤسسات الدولة في العراق وتسببه بمشاكل في المجالات الأمنيَّة والاقتصاديَّة ومستوى تقديم الخدمات للشعب”.
وأبدا الخبراء الأميركيون استعدادهم “العمل مع وزارة الخارجيَّة على إتمام مسودة المذكرة مع الجانب العراقي؛ لتقديم الدعم وتبادل الخبرات، مؤكدين أن بلادهم ستتعاون مع العراق لاسترداد أمواله المهربة”.
تشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة في العراق، تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي وحده، اتهمت فيه هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم، والتي بات يطلق عليها بـ”سرقة القرن”
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.