لجنة اتحادية لحسم طلبات 5800 فلاح و800 ألف دونم مشمولة بالمادة 140 في نينوى

عراقيون/متابعة
وصل وفد حكومي من بغداد الى محافظة نينوى، لحسم قضية الاراضي الزراعية المشمولة بالمادة 140 من الدستور، والبالغة مساحتها في المحافظة نحو 800 الف دونم، فيما يخص الخطة الزراعية والمشاكل التي يواجهها الفلاحون في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش، فضلاً عن عقودهم الزراعية.

عبد الله سمو، معاون مدير زراعة نينوى، قال لوكالة انباء عراقيون، ان “لجنة مشتركة من وزارة الزراعة وصلت الى نينوى الخطة الزراعية وما يتعرض له الفلاحون في السيطرات الامنية”، مبيناً: “سيكون اليوم محضر لجنة للاتفاق على صيغة تخص الاراضي والخطة الزراعية وحسم الموضوع”.

من جانبه، قال مدير زراعة قضاء مخمور سلمان هاشم شيخاني، لوكالة انباء عراقيون: “لدينا مشكلة في السيطرات، حيث تقوم بمنع ادخال السماد والبذور من أربيل الى مخمور”، موضحاً أن “اللجنة التي جاءت من بغداد ستقوم بكشف أولي لاتخاذ قرار بهذا الصدد”.

ولفت سلمان هاشم شيخاني، الى ان “الخطة الزراعية لحد الان لم نتسلمها من مديرية زراعة نينوى، وهنالك مشاكل تخص السندات الزراعية واجازات الابار في المناطق المشمولة بالمادة 140 في مخمور وديبكة وقراج والكوير”.

ونوه الى أن “مساحات هذه الاراضي تقدر بنحو 800 الف دونم أغلبها داخلة بالخطة الزراعية، حيث قدّم أكثر من 5800 فلاح طلباتهم بخصوص الخطة الزراعية”، مضيفاً: “اليوم لدينا اجتماع في الموصل لاستكمال الموضوع”.

يواجه الفلاحون في المناطق المشمولة بالمادة 140 في محافظة نينوى، مشكلة تتعلق بالعقود الزراعية، والتي تشمل مساحات تقدر بنحو 800 الف دونم، حيث لم يتم تجديد عقود الفلاحين الزراعية في هذه المناطق.

الحكومة الاتحادية تشترط عقوداً جديدة للاراضي الزراعية في الخطة وفق قانون الاصلاح الزراعي، الا أن مسألة التجديد متوقفة بسبب اشكالية بين بغداد واربيل.

أغلب مساحات الاراضي الزراعية بهذه المناطق تتم زراعتها بمحصول الحنطة في الشتاء، والذرة الصفراء في الصيف.

بحال عدم وجود عقود اصلاح زراعي مجددة، لا يستطيع الفلاحون استلام المستلزمات وتسويق محاصيلهم الزراعية، لذا قدم الفلاحون في هذه المناطق طلبات الحصول على استثناء من وزارة الزراعة ومن المحافظة وراسلوا الوزير بهذا الصدد، لكن لحد الان لم تحصل الموافقة.

يشار الى ان وزارة الزراعة العراقية حذرت من خطورة الوضع الزراعي في البلاد في حال عدم ايجاد حلول شافية لوضع المياه، مشيرة الى ان نصف الاراضي الصالحة للزراعة فقط تم زراعتها بسبب نقص المياه والتغير المناخي.

يذكر ان قِلّة هطول الأمطار أدت إلى جفاف قوي وإلى قلة الغطاء النباتي، لاسيما للمناطق المكشوفة، وهي ممتدة إلى دول تحد العراق، مما يتطلب جهداً مع الدول المجاورة لمكافحتها لتقليل هذه المشاكل.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.