نينوى تطالب بغداد باستثنائها من الخطة الزراعية

عراقيون/ نينوى

طالبت محافظة نينوى، الحكومة العراقية، باستثنائها من تعليمات الخطة الزراعية المقبلة، والتي واحدة منها اشتراط الزراعة في الاراضي التي يتم فيها الالتزام بالمرشات الحديثة.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد في وقت سابق، على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري للأراضي الزراعية، لما لها من تأثير كبير في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في استخدام المياه ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات.

بهذا الصدد، قال معاون مدير زراعة محافظة نينوى عبد الله حمو، لوكالة أنباء عراقيون ان “زراعة نينوى تواجه صعوبة في تسجيل الخطة الزراعية، لذلك نأمل أن يتم استثناء نينوى من فرض تقنيات الري الحديثة”.

وأوضح عبد الله حمو ان “المساحة الصالحة للزراعة في محافظة نينوى تبلغ 8 ملايين دونم، لذلك ومن خلال 31 شعبة زراعة في نينوى، يتم ادخال 6 ملايين دونم ضمن الخطة في عموم المحافظة، ضمن مناطق جغرافية متعددة، والتي تشمل المروية والمضمونة وشبه المضمونة وغير المضمونة”.

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.


مدير زراعة محافظة نينوى، لفت الى أنه “وبأمر مجلس الوزراء، وبسبب الجفاف الحاصل في البلاد ونقص الموارد المائية، يكون الدعم لمشروع قناة الري الحديثة التي تستخدم المرشات الحديثة، لكننا طلبنا استثناء من وزارة الزراعة، حيث تم تم منحنا وعداً وتم تشكيل لجنة وزارية لاستثناء نينوى من تعليمات مجلس الوزراء”.

وأفاد عبد الله حمو بأن “محافظة نينوى لها خصوصية، ومساحتها كبيرة تشكل 48% من مساحة العراق الصالحة للزراعة، وهنالك مناطق فيها مثل شيخان وفايدة وغيرها تكون على الدوام مضمونة الامطار، ويحصل بها انتاج في كل سنة، لذلك ننتظر تعليمات وزارة الزراعة لاستثنائنا من الية الخطة الزراعية المقبلة”.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد