وزارة الداخلية : القبض على 10 آلاف متهم بالاتجار وتعاطي المخدرات

عراقيون/ ازهر صباح
وزارة الداخلية العراقية تعلن عن القاء القبض على 10 آلاف متهم بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة في البلاد منذ بداية العام الحالي 2023 ولحد الان، مشيرة الى أن المواد المخدرة تدخل الى البلاد من ايران وسوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا خلال اتصال هاتفي مع / عراقيون / ان “الوزارة اتخذت إجراءات لمنع انتشار المواد المخدرة”، مبيناً: “قبضنا على 10 آلاف شخص بتهمة استخدام المواد المخدرة والمتاجرة بها منذ بداية العام الحالي 2023 ولحد الآن”.

وأوضح خالد المحنا ان “الكريستال والحشيش يُهربان إلى العراق من أفغانستان عبر إيران، وحبوب الكبتاغون من قبرص عبر سوريا”.

ما هي الشروط المطلوبة للشرطة الـ 15 ألف الذين سيتم تعيينم في الوزارة بعقود؟

خالد المحنا: كان هنالك قسم في الموازنة بقبول 37100 كعقود للعمل في وزارة الداخلية على تشكيلات النجدة والشرطة المحلية والمرور والدفاع المدني، ووزارة الداخلية اكملت الان استعداداتها لاستقبال هذه الاعداد بعد فرزها وبعد اجراء القرعة التي ستكون يدوية، وكان من المفترض ان تكون القرعة الكترونية بسبب كثرة الطلبات التي قدمت الى وزارة الداخلية بخصوص الطلب على التعيين، لكن الوزير ارتأى أن تكون القرعة يدوية في كل منطقة وفي كل محافظة وبحضور وسائل الاعلام وكل الاشخاص الذين يرغبون بالحضور من حيث ضمان مبدأ الشفافية وأمام الجميع، وحتى لا يتم الطعن في سلامة اجراءات التعيين. وزارة الداخلية اكملت استعداداتها لاستقبال الاشخاص الذين ستشملهم القرعة وهيأت مراكز التدريب الخاصة لهم، وستكون هنالك دورتين، أساسية ابتدائية، ودورة تخص الصنف الذي ينوي التعاقد معه. الاستعدادات تشمل توفير المستلزمات كالملابس الخاصة للمتدرب بشكل مجاني والمدربين والمراكز التدريبية وكل هذه الامور جهزتها وزارة الداخلية، ونأمل أن يكون هذا المشروع وهذا التعاقد هو بداية دماء جديدة الى سلك الشرطة، لأن الكثير من افراد الشرطة بدأت اعمارهم بالتقادم.

كيف سيتوزع هذا العدد على المحافظات؟

خالد المحنا: جرى الاخذ بنظر الاعتبار النسبة السكانية لكل محافظة، وعلى هذا الأساس جرى تحديد الاعداد لكل محافظة، وتمت مراعاة التكوين المجتمعي لكل محافظة وستكون هنالك نسب لتحقيق مبدأ العدالة في القبول. سيتم الاعلان عن جدول القرعة في وزارة الداخلية امام وسائل الاعلام وسيكون الحضور مفتوحاً امام الجميع.

هل تشمل هذه التعيينات مواطني إقليم كوردستان أيضاً؟

خالد المحنا: لا اعتقد ذلك، ولم تكن مقررة من ضمن بنود الموازنة.

هل تم تحديد الرواتب الشهرية لهذه التعيينات؟

خالد المحنا: المبدأ هو عقد لمدة ثلاث سنوات وبراتب شهري مقداره 500 ألف دينار، هذا هو العقد المبرم بين وزارة الداخلية وبين المتعاقد.

قبل ذلك كان هناك إطلاق باب التعيينات لحرس الحدود أيضاً وكان المواطنون يقومون بملئ استمارات لهذا الغرض، لكن الآن لا توجد انباء حول شمولهم بالتعيينات. ماذا تقول حول ذلك؟

خالد المحنا: باعتبار أن الوزارة تعاني من مشكلة حقيقية وهي انه لم تكن هنالك مبادئ حذف واستحداث في السنوات السابقة مما جعل الوزارة تفقد أكثر من 50 الف درجة وظيفية، ومن جهة اخرى اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان وزارة الداخلية ومنذ نحو ست او سبع سنوات لم تشهد حركة تطوع واسعة، وبما انه كانت هنالك مشاكل تخص الموازنة وعدم القبول بتطوع اعداد كبيرة وحاجة الوزارة الى الموجود البشري لتقادم الاعمار، ما جعل هذه المشاكل تدفع وزير الداخلية الى ان يكون هنالك مقترحاً بتطوع اكبر عدد ممكن خلال عقد مؤقت. هذا العقد فيه فوائد كثيرة بالنسبة لوزارة الداخلية. أولاً ستكون الاعمار صغيرة ونضمن ان هذه الاعمار قد تكون فترات خدمتها اطول، وبنفس الوقت يحتاج العمل الشرطوي الى لياقة وقوة وهي موجودة في الاعمار الصغيرة حسب متطلبات العمل الامني والشرطوي. أيضاً هنالك مبدأ آخر هو انه في حالة فتح الحذف والاستحداث، وهو ليس مقرراً لحد الان، ستكون الاولوية الى اصحاب العقود، وسيتم استبعاد الاشخاص حين فترة الاختبار لهم من الذين تثبت عليهم عدم امكانيتهم او وجود مؤشرات بحقهم، وخلال هذه الفترة تتضح الامور ويتم استبعاد الاشخاص الذين لا ترغب بهم الوزارة على اعتبار انه بعقد مؤقت، وبالتالي تكون هنالك تعيينات دائمية لبقية الاشخاص. هذا في نية الوزارة، لكن لم يقر الامر بشكل رسمي.

أي أنه في الفترة المقبلة سيتم البت بهذا الموضوع، لكن متى بالتحديد سيتم إصدار القرار بشأن ذلك؟

خالد المحنا: اعتقد ان هنالك دراسة، وخلال ايام قليلة ستعلنها وزارة الداخلية، وهنالك اجراءات ادارية سيتم الاعلان عنها في غضون ايام قليلة.

ما هي الخطط الموضوعة للقضاء على ظاهرة السلاح غير المرخص في العراق؟

خالد المحنا: هنالك لجنة عليا في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية لحصر السلاح بيد الدولة، وهذه اللجنة خطت ستراتيجية على مدى ثلاث مراحل زمنية، الاولى والتي هي نحن بصددها الان تستهدف جمع البيانات والمعلومات وتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالاسلحة الموجودة لدى المؤسسات الحكومية ولدى الأهالي بالنسبة للاسلحة المرخصة، وهذا موضوع مهم جداً، لأننا اذا تمكنا من حصر قاعدة موحدة لكل السلاح في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وغيرها نكون قد وضعنا يدنا على نقطة مهمة جداً، وهنالك اجراءات اخرى تتعلق بتقنين عمليات منح الاجازات، والتي كانت سابقاً تتم بشكل واسع جداً ورغم وجود قانون الاسلحة النافذ يبيح حيازة السلاح. في وزارة الداخلية المشكلة ليست في امتلاك السلاح ووجود الاسلحة في البيوت، هذا لا يشكل مشكلة او تهديداً أمنياً، لكن التهديد هو سهولة استخدام السلاح في المشاكل العشائرية وفيما يعرف مصطلحاً بالدكات العشائرية وهو تهديد شخص الى آخر، وفي المشاجرات وفي الرمي العشوائي عند المناسبات السارة والحزينة هي مشكلة تواجهنا كمجتمع عراقي، وبهذا الاتجاه يذهب صوب اتخاذ الاجراءات الحازمة تجاه الاشخاص الذين يثبت استخدامهم السلاح سواء في الدكة العشائرية او في النزاع والصراع العشائري، وهكذا فإن الشدة في التعامل وفي نفس الوقت التوعية والتثقيف من خلال مديرية شؤون العشائر بالتعاون مع شيوخ ووجهاء العشائر العراقية ادت بنتيجة ايجابية من خلال الانخفاض في الارقام البيانية الخاصة بعدد حالات النزاعات واستخدام السلاح. اذا استمرت هذه الستراتيجية على هذا المنوال سنشاهد انحساراً لهذه الظواهر المجتمعية اضافة الى عمليات التفتيش الكثيرة والواسعة بين الحين والاخر والتي مازالت مستمرة لحد الان بين الحين والاخر تضبط القوات الامنية اسلحة مختلفة الانواع في المناطق التي تقوم بتفتيشها.

هل لديكم إحصائية حول عدد الأسلحة غير المرخصة، والتي قمتم بضبطها؟

خالد المحنا: لا يمكن لأي باحث او لأي مسح ميداني ان يتوصل الى العدد الحقيقي، والسبب انه باعتبار وجود السلاح غير قانوني ويحاسب عليه القانون، لا يمكن ان يصرح به الاشخاص الحائزون على هذه الاسلحة حتى يتم عدها، ولهذا اي احصائية تظهر بين الحين والاخر لا صحة لها ولا اي دقة.

كم عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم بسبب تعاطي المخدرات في العراق، سواء التعاطي أو المتاجرين به؟

خالد المحنا: هنالك اجراءات كبيرة وواسعة بملف المخدرات، والوزارة قامت ببعض الاجراءات، منها تقوية وتعزيز مديرية مكافحة المخدرات وربطها بوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من اجل اتاحة الامكانيات الفنية والتقنية والاستخباراتية والفرق الخاصة، وكل امكانيات وزارة الداخلية سخرت الى هذه المديرية وبدأت ثمار هذه الاجراءات تتضح بشكل واضح من خلال الانجازات التي تحققت على المستوى الكمي وعلى المستوى النوعي. على المستوى الكمي منذ بداية العام الحالي بلغ عدد من ألقي القبض عليهم 10 الاف متهم وملايين الحبوب المتعلقة بالمؤثرات العقلية ومئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة، وعلى الصعيد النوعي فإن اغلب هؤلاء هم من تجار المخدرات. كانت الارقام في السنوات السابقة تشير الى ان غالبيتهم هم من المتعاطين، والان التحول اصبح نحو كبار شبكات ادخال وتهريب وترويج المخدرات، ولهذا لم تكن هنالك في السابق مصادمات مسلحة لأن التاجر البسيط لا يمتلك ميليشيات او مجموعات مسلحة، وانما العصابات والمجموعات الكبيرة والشبكات الرئيسية هي من تمتلك ميليشيات مسلحة، وهكذا حصلت مصادمات كثيرة وأعطينا شهداء وقتلنا العديد من كبار تجار المخدرات في مناطق واسعة وفي مناطق مختلفة.

من أي بلد يتم استيراد المخدرات في الغالب إلى العراق؟

خالد المحنا: هنالك جماعات محلية تتاجر في المخدرات وهي تأتي بالمخدرات من جماعات دولية، والمصادر الرئيسية التي تأتي منها المخدرات هي حسب نوع المادة المخدرة او المؤثرات العقلية، فمادة الكريستال او مادة الحشيشة تأتي من افغانستان عن طريق الجمهورية الاسلامية، ومواد المؤثرات العقلية مثل حبوب الكبتاغون تأتي من قبرص وبعض الدول عن طريق الجمهورية السورية، ولذلك اكثر ثلاث محافظات تحصل فيها عمليات ادخال واتجار هي محافظات ميسان والبصرة والانبار، لكن ورغم ذلك يوجد الوباء الخطير في اغلب المحافظات، ولذلك فالجهود كبيرة جداً تبذل في وزارة الداخلية، وعلى ذكر التجارة الدولية قامت وزارة الداخلية بعقد اتفاقيات ثنائية بين مختلف دول الجوار وكانت هنالك زيارات مستمرة وحثيثة لوزير الداخلية وكان هنالك مؤتمر اقليمي مهم جداً عقد في بغداد، وهذا المؤتمر خلص الى نتائج مهمة جداً باعتبار ان اغلب دول المنطقة تعاني نفس معاناة العراق من المخدرات المستفحلة في بلدانها، وباعتبار جرائم المخدرات جريمة عابرة للحدود، لذلك كانت هنالك اتفاقيات لتبادل البيانات وغيرها من هذه الامور.

متى ستتولى قواتكم مهمة حماية جميع المدن؟

خالد المحنا: هنالك جزء من البرنامج الحكومي يتعلق بتسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية، ووزير الداخلية ارتأى ان لا يكون مجرد نقل في الصلاحيات من قيادات العمليات الى الشرطة، بل اراد ان تكون هنالك اعادة مأسسة وبناء المنظومة الامنية بالشكل الذي يمكنها من مجابهة مختلف انواع التحديات، لذلك جرى اعادة التدريب ودمج بعض التشكيلات واستحداث بعض التشكيلات واعادة التسليح والتجهيز وتقديم دعم لوجستي واعادة بناء البنى التحتية.

هل هناك أي خطة لقواتكم لتولي مهمة حماية كركوك خاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل في حول الأراضي؟

خالد المحنا: هنالك دعم حكومي واسع وهنالك نية صادقة وحقيقية وهناك بناء خلايا استخبارات في كل محافظة، وهذه الخلية تجمع كل امكانيات الاجهزة الامنية الاخرى غير وزارة الداخلية لذلك هذا الموضوع يخص عملاً كبيراً ولجاناً مستمرة وهي تقيّم يومياً واقع الاداء ومستوى الجاهزية، لذلك فان المحافظات التي اكتملت فيها نسبة الجاهزية هي ست محافظات، وباقي المحافظات ستشهد قريباً تسلماً للملف الامني. عندما تكلمنا عن اعادة تشكيل القوات الامنية على نحو يمكنها من مجابهة التهديدات فنعني بها جميع المحافظات بما فيها كركوك، والتي شهدت عملية تدعيم بالموجود البشري والنواحي اللوجستية وعملية اعادة بناء وهنالك أكثر من 12 مركزاً للشرطة سيتم هدمها واعادة بنائها وفقاً للسياقات الحديثة، فضلاً عن مقرات للشرطة والكثير من الاصلاحات وتدريبات واسعة لصنوف الشرطة وتشكيل غرف عمليات خاصة بوزارة الداخلية. كل هذه الاجراءات تمكن مديريات الشرطة من مجابهة كل التهديدات التي تطرح في المحافظة.

تعاونكم مع إقليم كوردستان حول ماذا يركز بالتحديد، وإلى أي مستوى وصل هذا التعاون مع وزارة داخلية إقليم كوردستان؟

خالد المحنا: لدينا في وزارة الداخلية ارتياح كبير جداً في مدى التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الامنية في اقليم كوردستان لدرجة ان اي متهم يصل الى حدود اقليم كوردستان تكون هنالك سهولة كبيرة في القاء القبض عليه وتسليمه. مختلف التنسيقات واللقاءات في ملف الحدود وفي كل الملفات هنالك تنسيق مع البيشمركة وقيادة قوات الحدود وهنالك تنسيق مشترك مع الآسايش والجهات التحقيقية والامنية في الوزارة، لذلك لا توجد اي مشكلة ومشكلة التنسيق عال جداً ونحن راضون عنه بشكل كبير جداً.