أربيل توافق على إعادة سكان القرى العربية في الخازر وحسن شام

عراقيون/متابعة
مسؤولون سياسيون في محافظة أربيل يكشفون عن تعهدات كردية بإعادة سكان القرى العربية في مناطق الخازر وحسن شام، المحاذية لحدود الإقليم مع محافظة نينوى، إلى مناطقهم، وذلك بعد نحو 7 سنوات من سيطرة قوات البشمركة الكردية عليها إثر استعادتها من مسلحي تنظيم “داعش

وقبل سبعة سنوات أعلنت قوات البشمركة انتهاء حملة عسكرية على مواقع لتنظيم “داعش” في منطقة الخازر المحاذية للحدود الإدارية لإقليم كردستان، شمالي العراق، والسيطرة على 15 قرية بالكامل تقطنها عشائر عربية مختلفة، أبرزها شمر وطي والحديديين والحمدانيين.

ويبلغ عدد سكان القرى مجتمعة نحو 10 آلاف شخص ما زالوا نازحين بمناطق مختلفة، بعضهم في مخيمات قريبة من قراهم.

ووفقاً لمصادر في إقليم كردستان العراق، فإن حكومة الإقليم تتجه لتنظيم آلية عودة سكان القرى العربية في الخازر خلال الأسابيع المقبلة. وأن سياسي مقرب من الحكومة ابلغ “عراقيون“، بأنّ قرار إعادة فتح القرى والسماح لأهلها بالعودة جاء بعد لقاء أجراه عدد من نواب محافظة نينوى مع رئيس “الحزب الديمقراطي” الحاكم في الإقليم مسعود بارزاني قبل يومين، ومطالبته بحل مشكلة القرى منزوعة السكان التي تسيطر عليها البشمركة.

وأوضح أنّ بارزاني أكد تلبية ذلك إلى جانب طلب تمديد فترة الإقامة المؤقتة للنازحين في الإقليم والتي تمنح لهم بشكل دوري من قبل قوات الأمن في الإقليم.

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي شيروان الدوبرداني، في حديث مع “عراقيون”، تلك المعلومات، وقال في اتصال هاتفي إنّ التوجيه الصادر من قبل بارزاني هو “إعادة نازحي القرى العربية في مناطق الخازر وحسن شام والتي تعتبر ضمن ما يعرف بالحزام الأمني الموجود بين قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة “.

وأضاف الدوبرداني أنّ “لجنة مشكلة برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني نوزاد هادي، بدأت العمل فعلياً في تدقيق ومراجعة أسماء العائلات التي ليس عليها أي مؤشر ارتباط بالإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية، وصلت لقاءات عديدة مع بعض عوائل هذه القرى سواء الموجودة داخل إقليم كردستان أو في مخيمات النزوح، بغية البدء بعملية إعادتها”.

خلال لقاء عراقيون مع اهالي هذه القرى فإنهم أبدوا استعدادهم لإعادة إعمار منازلهم حال عودتهم ومن أموالهم الخاصة وخلال بضعة أسابيع ستتم إعادتهم إلى قراهم ومنازلهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *