وزارة التخطيط تحدد جملة متطلبات لتنفيذ التعداد العام للسكان

عراقيون – متابعة حددت وزارة التخطيط العراقية، جملة من المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها من أجل اجراء التعداد العام للسكان في البلاد خلال العام الحالي 2023، راهنة تلبية تلك المتطلبات بالتخصيصات اللازمة لها ضمن موازنة هذه السنة. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان صحفي تابعته – عراقيون ان “الاسبوع الماضي شهد عقد اجتماع للمجلس الاعلى للسكان، برئاسة رئيس الوزراء، وحضره وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء”. تشير التقديرات الرسمية الى ان سكان العراق وبحلول نهاية عام 2023 سيتجاوزن 43 مليون نسمة، بعد ان تجاوزوا في العام 2022 42 مليون نسمة. وأوضح الهنداوي انه “تقرر خلال الاجتماع ان تقوم وزارة الخطيط بتنفيذ التعداد العام للسكان خلال هذه السنة، بعد استكمال التحضيرات اللازمة والكاملة للتعداد العام للسكان، مع تضمين موازنة عام 2023 التخصيصات المالية المطلوبة”، مبينا ان “الوزارة ستعمل بكل ما لديها من امكانات بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة على استكمال المتطلبات المهمة والاساسية، التي يتطلبها تنفيذ التعداد، بعد توفر التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة”. ولفت الهنداوي الى ان “من بين المتطلبات الاساسية للتعداد توفير الاجهزة اللوحية حيث نحتاج الى 130 الف جهاز لوحي، لذا يتطلب ذلك التعاقد مع شركات عالمية لتوفير هذه الاجهزة بمواصفات خاصة، وكذلك تدريب العدادين الذين يبلغ عددهم نحو 130 الف عداد، وهم يحتاجون الى تدريب مكثف على استخدام الجهزة اللوحية والية ملء الاستمارة، وكيفية الوصول الى الاسرة والتعامل معهم، وهنالك باقة من الدورات التدريبية التي سيتلقاها العدادون في فترة زمنية محددة بهذا الصدد”. “نحتاج الى انشاء مركز وطني لمعالجة البيانات، وهذا المركز ينبغي ان تتوفر فيه تقنيات ومتطلبات فنية كثيرة، كما نحتاج الى القيام بتعداد تدريبي في مناطق محددة في كل محافظة، للوقوف على امكاناتنا وقدراتنا الفنية والادارية والالكترونية وغير ذلك، فضلاً عن الحاجة الى توفير الصور والخرائط الجوية للوحدات الادارية بشكل عام، لكي يتم تحديد مسارات العداد وفقاً للمعلومات”، حسب الهنداوي. المتحدث باسم وزارة التخطيط نوه الى الحاجة الى “تنفيذ عملية الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري للتعداد العام للسكان، وهذه تتطلب جهوداً كبيرة ووقتاً لا يقل عن شهرين، فضلا عن الحاجة الى توفير البرامجيات الالكترونية الخاصة بالتعداد، وتوفير التغطية الهاتفية وتغطية الانترنت لكل مناطق العراق، وغير ذلك من التفاصيل”.

 الهنداوي، أكد على انه “سيتم العمل على انجاز هذه المتطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات والمحافظات والمنظمات الدولية، والتي في مقدمتها صندوق الامم المتحدة للسكان”، موضحا ان “اجراء التعداد العام للسكان مرتبط بتوفر التخصيصات المالية، لذا نأمل ان تتوفر هذه المتطلبات لكي نمضي بتوفير التعداد العام للسكان”. كان عدد سكان العراق عام 1867 وفقاً لمحمد سلمان حسن في بحث نشره معهد الإحصاء في جامعة أكسفورد لا يتجاوز المليون وربع إلا قليلاً أما فئات السكان الثلاث فكانت نسبتهم كما يلي: القبائل البدوية: 35% من مجموع السكان. القبائل الريفية: 41% من مجموع السكان. أهل المدن: 24% من مجموع السكان. وأجرت السلطات احصاء قبل شهر نيسان من عام 1920 تبين أن مجموع سكان بلاد ما بين النهرين (العراق) هو مليونين و849 ألفاً و282 نسمة. هناك ثبات في معدلات الازدياد السكاني في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي سجلت بين 850 ألفاً إلى مليون سنوياً، بنسبة مقدارها 2.6%، وهي عالية إذا قورنت بباقي دول المنطقة التي لا تتجاوز 2% باستثناء مصر. واجري التعداد العام للسكان في العراق أعوام 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997.