قوى سياسية مدنية : احزاب السلطة لا تسمح لنا بالمشاركة بصناعة القرار ..ورهاننا بالتغيير على الشارع

أجمع سياسيون عراقيون، ضمن القوى الوطنية المدنية، على ان الاحزاب التي هي ليست في السلطة غير قادرة على المساهمة بصناعة القرار السياسي الوطني، وان “الاحزاب المتنفذة هي التي تصنع القرارات وبما يتناسب مع مصالحها الخاصة”. وقال السياسييون في احاديث منفردة اليوم، الاثنين 13 شباط 2023، ان الاحزاب المتنفذة تتخذ القرارات بناءا على ما يتناسب مع مصالح احزابها وليس مع ما يهم المواطن العراقي، مشيرين الى ان هذه الاحزاب لا تشرك الاحزاب والمنظمات الوطنية العراقية بصناعة القرار او في الاقل استشارتها للاستفادة من خبراتها الوطنية، ويبقى رهاننا بالتغيير على الشارع العراقي

وأكد رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي انه:” من الصعب ان تنمح الاحزاب المتنفذة والمسيطرة على السلطة منذ 2003 وحتى اليوم اية فرصة للاحزاب السياسية والقوى الوطنية اية فرصة في المساهمة بصناعة القرار السياسي”. مشيرا الى ان:”هذه الاحزاب، ونعني الاطار التنسيقي، تتفق مع بعضها لصناعة القرارات التي تتناسب مع مصالحها الشخصية او الحزبية وليست من اجل مصالح الشعب”. وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي”نحن كحزب شيوعي ولنا تاريخ طويل في النضال من اجل قضايا الشعب العراقي لا يسمح لنا بالمشاركة في صناعة القرار السياسي او غير السياسي لاننا غير موجودين في البرلمان ولا بالحكومة ونحن قاطعنا المشاركة في حكومات اعتمدت المحاصصات المذهبية والحزبية والطائفية وابعدت الكفاءات الوطنية الحريصة على مصالح البلد والشعب”. منبها الى ان”رؤساء الحكومات تعين مستشارين من احزاب السلطة والمقربين منهم حسب المحاصصة والمصالح الضيقة وتبعد الآخرين”.  

واقر رائد فهمي قائلا:” نحن كحزب لا نستطيع المشاركة بصناعة القرار وليست هناك حوارات مباشرة مع صناع القرار وهم احزاب الاطار التنسيقي.. لم يتصل بنا احد ليسالنا عن راينا بقرار معين او حتى من باب الاستشارة ونحن لم نطرق بابهم”، مؤكدا ان:”هذا ما ادى الى خراب العراق والتسبب بازمات اقتصادية وامنية متتالية كونهم منفردين بادارة البلد، ونحن نوصل اصواتنا وآرائنا ومقترحاتنا عن طريق الاعلام”. واوضح بقوله:”هناك بعض الخطوات الاصلاحية التي اقترحناها بصدد أزمة انخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الاميركي وقد اُخذ بها من قبل رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، لكنهم لم يشعرونا او يشيروا الى ان هذه المقترحات صدرت عنا، وهذا ليس مهما بقدر ما هو الاصلاح الذي يجب ان يتحقق، وفي رايي أن السوداني كشخص مقبول، ومنهاج حكومته تضمن جزءاً كبيراً من المطالب الشعبية، لكن هناك تناقضاً بين برنامجه وإمكانياته لتطبيق هذا البرنامج بسبب اعتراضات الاطار التنسيقي الذي رشحه لهذا المنصب ، وأنه وصل إلى الحكم عبر اتفاق قوى الإطار التنسيقي، التي ليس لها مصلحة للذهاب بالنهاية إلى التغيير”. واجراء الاصلاحات، بل ان الامور اليوم تؤكد وجود خلافات في ائتلاف ادارة الدولة الذي شكل الحكومة”. 


وأكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، رائد فهمي بان”رهاننا على القوى المدنية من اجل إحداث التغيير المنشود ونحن نعول على المشروع المدني حالياً هو المعول عليه والمرتجى وإن القوى والأحزاب المتمسكة  بالمحاصصة الحزبية والطائفية، ومصادرة قرارات الشعب وبرغم الإمكانيات التي تمتلكها والسيطرة على البرلمان والوزارات، تعاني من فجوة مع الشعب بسبب عدم اشراكها القوى الوطنية المناوئة لها باتخاذ القرارات وهذا ما تسبب بحدوث فجوة هائلة بينها وبين العراقيين  وغياب الثقة حتى مع جماهيرها”.

وقالت شروق العبايجي، الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية، ان:” ان احزاب السلطة هم اصحاب القرار وهم من يتخذون القرارات السياسية والاقتصادية والامنية التي تحدد مسار ادارة الدولة وتوجهاتها”. مشيرة الى ان:” الاحزاب والمنظمات الوطنية الديمقراطية المستقلة عن احزاب السلطة ليس لها اي تأثير مباشر باتخاذ القرارات”. واوضحت شروق العبايجي بان:”الاحزاب المسيطرة على السلطة تقع بخطر كبير عندما لا تشرك القوى الوطنية بالقرارات التي ترسم حاضر ومستقبل الاوضاع في العراق لانها تنظر للامور منخلال منظار ضيق هو مصالحها الحزبية والفئوية وهذا ما يبعدها عن الشعب”. منبهة الى ان” القوى المدنية الوطنية والديمقراطية لها تاثيرها المباشر في صناعة القرار امام الراي العام وكشفها للمخاطر التي يتعرض لها البلد، ورأينا هو من يؤخذ به من قبل المواطنين”.

وقالت شروق العبايجي، الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية، ان:” ان احزاب السلطة هم اصحاب القرار وهم من يتخذون القرارات السياسية والاقتصادية والامنية التي تحدد مسار ادارة الدولة وتوجهاتها”. مشيرة الى ان:” الاحزاب والمنظمات الوطنية الديمقراطية المستقلة عن احزاب السلطة ليس لها اي تأثير مباشر باتخاذ القرارات”. واوضحت شروق العبايجي بان:”الاحزاب المسيطرة على السلطة تقع بخطر كبير عندما لا تشرك القوى الوطنية بالقرارات التي ترسم حاضر ومستقبل الاوضاع في العراق لانها تنظر للامور منخلال منظار ضيق هو مصالحها الحزبية والفئوية وهذا ما يبعدها عن الشعب”. منبهة الى ان” القوى المدنية الوطنية والديمقراطية لها تاثيرها المباشر في صناعة القرار امام الراي العام وكشفها للمخاطر التي يتعرض لها البلد، ورأينا هو من يؤخذ به من قبل المواطنين”.
وأشارت الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية الى ان:”احزاب السلطة وبسبب سياساتها المعتمدة على المحاصصة والطائفية ادت الى تدهور العراق بشكل كارثي، فهم ينفردون بقراراتهم التي تخدم مصالحهم وانتهاج سياسات متخبطة وليست عندهم سياسات واضحة في إدارة الدولة والتنمية الاجتماعية”. وقالت:” هم يعرفون برفض الشعب لهم ولسياساتهم ومع ذلك لا يعتمدون على الكفاءات العراقية الوطنية في رسم السياسات والقرارات المناسبة”.

ويرى فوزي البريسم، عضو هيئة رئاسة المجلس العراقي للسلم والتضامن، وعضو المكتب السياسي لحزب التيار الاجتماعي الديمقراطي، انه:”من الصعب جدا ان تسمح لنا الاحزاب المتنفذة والمسيطرة على السلطة بالمساهمة بصناعة القرار السياسي حرصا على صالحهم الحزبية والشخصية التي هي بالنسبة لهم اهم من مصلحة العراق والشعب العراقي، ونحن نسعى منذ 2011 لايجاد اي مجال في هذا الاتجاه خاصة وان في العراق شخصيات اكاديمية وطنية كفوءة ولها خبراتها السياسية في صناعة القرارات الصحيحة لصالح الشعب العراقي، وبعض هذه الشخصيات، مثل الدكتور عامر حسن الفياض، تم تكليفها لقراءة ومراجعة برنلمج حكومة محمد شياع السوداني لكنهم لم يكلفوه كمستشار في الحكومة، لكنهم يعينون مستشارين، اعتمادا على المحاصصة، غير كفوئين ولا علاقة بالاختصاصات التي يكلفون بها”. مشيرا الى ان:”قادة وكوادر احزاب السلطة هم من يتخذون القرارات المهمة في البلد”.

ويؤكد البريسم انه:”ليس هناك غير الشارع لايصال صوتنا ومقترحاتنا للمساهمة بصناعة القرارات، وكذلك الاعلام والندوات وورشات العمل، ومشكلتنا ان من يشارك بالتظاهرات والندوات هم ذاتهم من يؤيدنا وعلينا ان نوسع من رقعة حركتنا وان نجبر احزاب السلطة على سماع اصواتنا والسماح لنا بالمساهمة في صناعة القرار السياسي”.

وتعترف انتصار جبار عجيل، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق، بضعف الحركة النقابية العمالية في العراق بسبب تشتتها وتسييس الحركة من قبل الاحزاب المتنفذة بحيث لا يكون للعمال، وهم الاغلبية في الشارع العراقي، كلمتهم للمساهمة بصناعة القرارات السياسية وهذا امر مدبر ومقصود”. موضحة انه:”كانت هناك خمسة اتحادات لنقابات العمال وقد وجه مجلس الوزراء لتوحيد النقابات عن طريق الانتخابات التي جرت عام 2005 وصار هناك تدخل سياسي لتفرقة النقابات فصار هناك اتحاد آخر هو الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، وبدلا من ان نوحد اصواتنا للدفاع عن قضايا العمال تشتت اصواتنا”. واضافت قائلة:”نحن عملنا وبجهد كبير للضغط على البرلمان والحكومة لاصدار قانون العمال رقم 37 لسنة 2015، لكن هذا القانون غير مفعل حتى اليوم، وضغطنا لاصدار قانون الضمان الاجتماعي، لكن تسييس النقابات اضعف كلمتها واضعف موقف العمال الذين يشكلون ما نسبته 75% من القوى العاملة في العراق”.

وشددت انتصار جبار عجيل على :” اهمية ان يكون في البرلمان العراقي ممثلا عن عمال العراق وضمن نظام الكوتة لسماع صوتهم وليساهموا بصناعة القرارات السياسية، ذلك ان حتى لجنة العمل النيابية لا تعرف اي شيء عن العمال ومشاكلهم وحقوقهم”. منبهة الى ان:”الاحزاب الحاكمة وباعترافها لا تريد ان تفتح باب جديد اماما وهم العمال ولن يسمحوا لعمال العراق بالمساهمة بصناعة القرارات”.