تقليل حصة نينوى من الكهرباء الوطنية وارتفاع سعر أمبير المولدات

كشف قائممقام قضاء الموصل، أمين الفنش، عن تقليل حصة محافظة نينوى من الكهرباء الوطنية، مشيراً الى ارتفاع سعر امبير المولدات الاهلية جراء ذلك. 
وقال الفنش لوكالة انباء عراقيون انه “تم تقليل حصة محافظة نينوى من الكهرباء الوطنية من 1150 الى 850 ميغاواط”، مبينا ان “المحافظة كانت تجهز بنحو 17 ساعة كهرباء وطنية، لكن الان انخفضت الى 12 ساعة فقط”. وأشار الفنش الى ان “تسعيرة أمبير المولدات الاهلية ارتفعت جراء ذلك، حيث يتراوح سعر الأمبير الواحد في التشغيل لمدة أربع وعشرين ساعة من 12 الى 13 الف دينار، أما التشغيل المحدود من 12 ظهراً الى 1 ليلاً فيبلغ 9500 دينار”. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار، لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد. وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل. في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، “لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها”. ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها. في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 11 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.