واشنطن بوست ترصد حالات تعذيب وانتهاكات صادمة بالسجون في عهد الكاظمي

نشرت صحيفة واشنطن بوست، تقريراً يرصد حالات تعذيب وانتهاكات عديدة في السجون والمعتقلات، خلال حقبة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وفقاً لتحقيق أجرته الصحيفة لمدة تسعة أشهر.
 الصحيفة قالت ان حملة حكومة الكاظمي، الذي تولى منصبه عقب احتجاجات شعبية كبيرة، كانت رفيعة المستوى لمعالجة الكسب غير المشروع في واحدة من أكثر دول العالم فساداً بتشجيع دولي واسع النطاق. كان محور هذا الجهد هو سلسلة من المداهمات الليلية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في أواخر عام 2020 على منازل الشخصيات العامة المتهمين بالفساد، والتي أجريت تحت سلطة اللجنة الدائمة للتحقيق في الفساد والجرائم الجسيمة، والمعروفة باسم اللجنة 29.  المداهمات كانت باشراف الفريق أحمد طه هاشم “أبو رغيف”، الذي عُرف في العراق بـ “الزائر الليلي”، لكن ما حدث للرجال خلف الأبواب المغلقة كان أكثر قتامة بكثير، عبر العودة إلى الأساليب القديمة البشعة لمؤسسة أمنية تعهد الكاظمي بمعالجة انتهاكاتها.  وفقا للصحيفة، فانه في أكثر من عشرين مقابلة، بما في ذلك خمسة رجال احتجزتهم اللجنة وتسعة أفراد من عائلاتهم مسجونين و11 مسؤولاً عراقياً وغربياً تابعوا عمل اللجنة، تظهر صورة لعملية اتسمت بالإساءة والإذلال، وأكثر تركيزاً على الحصول على توقيعات على اعترافات مكتوبة مسبقاً بدلاً من المساءلة عن أعمال الفساد. أولئك الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه القصة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل حساسة أو حالة المعتقلين وعائلاتهم، لحماية سلامتهم. أحد المعتقلين السابقين يقول: “لقد كان كل نوع من أنواع التعذيب. الكهرباء، الخنق بأكياس بلاستيكية، والتعليق من السقف من يدي. جردونا من ملابسنا وأمسكوا بأجزاء من أجسادنا تحتها “. وفي حالة واحدة على الأقل، توفي المسؤول الكبير السابق، قاسم حمود منصور، في المستشفى بعد أن اعتقلته اللجنة، ويبدو أن الصور التي قدمتها عائلته إلى الصحيفة، تظهر أن هناك علامات لصدمة حادة على جبهته. وأصبحت المزاعم القائلة بأن العملية كانت مليئة بالانتهاكات سراً بين الدبلوماسيين في بغداد العام الماضي، لكن المجتمع الدولي لم يفعل الكثير لمتابعة الادعاءات، وقلل مكتب رئيس الوزراء من أهمية المزاعم، وفقاً لمسؤولين على دراية بالموضوع.  على الرغم من أن لجنة برلمانية كشفت لأول مرة عن مزاعم التعذيب في عام 2021 وأثارت وسائل الإعلام العراقية القضية بشكل متقطع، إلا أن هذه هي أشمل محاولة حتى الآن للتحقيق في الادعاءات وتوثيق حجم الانتهاكات. لقد خسر العراق أكثر من 320 مليار دولار بسبب الفساد منذ عام 2003، وفقاً لتقديرات لجنة الشفافية البرلمانية في البلاد، بعد أن أدى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة إلى خلق نظام سياسي يحافظ على نفسه من خلال التوافق بين الأحزاب التي تقسم موارد الدولة لتمويل شبكات المحسوبية والإثراء.  أعلن معظم رؤساء الوزراء الجدد عن مبادرات للتصدي للفساد، لكن هذه المبادرات استخدمت في كثير من الأحيان لتشويه سمعة الخصوم السياسيين أكثر من استخدامها لمعالجة المشكلة بشكل هادف. غالباً ما كان يُنظر إلى المسؤولين الذين تم اعتقالهم بموجب اللجنة 29 على أنهم أهداف سهلة، دون حلفاء أقوياء للدفاع عنهم عندما طرقت طرق الباب، ولاحقت مزاعم الفساد بعض المعتقلين لسنوات، لكن سرية اللجنة وغموض الإجراءات القانونية تجعل من المستحيل معرفة عدد الاعتقالات التي كانت مشروعة.  وقال مسؤول عراقي رفيع خدم في حكومة الكاظمي: “هناك عنصر ابتزاز سياسي وابتزاز يلعب دورا في ذلك. هناك حالات حدثت فيها عمليات ابتزاز. إنك تهاجم قاعدة سلطة شخص ما، وقاعدة قوتهم التجارية، في وكالة حكومية معينة، ليس فقط لتوجيه الاتهام إلى هؤلاء الأشخاص وكشف الفساد، ولكن أيضاً لخلق مساحة لشعبك في المستقبل”. وصل الكاظمي إلى السلطة في ايار 2020 مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية، حيث حصل الصحفي السابق ورئيس المخابرات على دعم سريع من واشنطن والمجتمع الدولي الأوسع بصفته الشخصية التي وعدت بمواجهة الميليشيات المتحالفة مع طهران. “أعتقد أننا غفرنا له كثيراً لأننا قلنا حسناً، ماذا يمكنك أن تفعل؟”، وفقاً لمسؤول غربي كبير، مضيفاً إنه “حسن النية على الأقل ولديه النسب الصحيحة ويقول الأشياء الصحيحة عندما تقابله”. غادر بغداد، منذ مغادرته منصبه في أعقاب فضيحة فساد جديدة تورط فيها رئيس ديوانه وهزت العراق، فإن مكان وجود رئيس الوزراء السابق غير معروف. قال مستشار كبير سابق لرئيس الوزراء إنه “نفى بشكل قاطع” مزاعم الانتهاكات، كما تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، مدعيا أن القضية حساسة للغاية بحيث لا يمكن مناقشتها بشكل رسمي. تقول جماعات حقوق الإنسان إن الاختفاء القسري والتعذيب منتشران منذ فترة طويلة داخل المنشآت التي تديرها قوات الأمن العراقية. أثناء توليه منصبه، تعهد الكاظمي بالتحقيق في الانتهاكات عند ظهورها. لكن عائلات المحتجزين من قبل لجنة مكافحة الفساد تقول إنهم لم يتمكنوا في بعض الأحيان من تعقب أقاربهم لعدة أسابيع أثناء حدوث الجزء الأكبر من الانتهاكات المزعومة.  يقول معتقلون سابقون إنهم كانوا يحتجزون في كثير من الأحيان في زنازين صغيرة داخل منشأة في مطار بغداد يديرها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الذي تدربه الولايات المتحدة، وعادة ما يستخدم لاستجواب واحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون. كان قادة القوة غير راضين عن استخدام منشآتهم، وفقاً لاثنين من مسؤولي مكافحة الإرهاب، لكن لم يكن لديهم سلطة التدخل لأنهم تحت سيطرة مكتب رئيس الوزراء. شاهد مراسل واشنطن بوست القوات الأميركية في مجمع مطار بغداد في كانون الثاني 2021 ، خلال الفترة المذكورة، مما يشير إلى أنهم كانوا على دراية بما كان يحدث هناك.  قال مسؤولو مكافحة الإرهاب العراقيون إن نظرائهم الأميركيين أثاروا مخاوف بشأن استخدام مرفق الاحتجاز للاستجواب غير المتعلق بالإرهاب. ورداً على سؤال عما إذا كانت قوات التحالف على علم بالانتهاكات، أو أعربت عن مخاوفها لزملائها العراقيين، قال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إنه ليس لديه معلومات ليقدمها. يقول معتقلون سابقون ومسؤولون عراقيون إن انتهاكات إضافية حدثت في سجن تحت الأرض في المنطقة الخضراء في بغداد، مقر السلطة الذي بنته الولايات المتحدة والمحصن بشدة لقادة العراق. وروى رجل اعتقلته اللجنة خلال الجولة الافتتاحية للاعتقالات: “بدأوا في تعذيبي لمدة 13 يوماً، وسألوني عمن أعطيت رشاوى ومقدار المال الذي أملكه. لقد طلبوا مني 1.5 مليون دولار. قلت لهم إنني لا أستطيع الدفع لأن الأموال كانت مقيدة في مشاريع، لذلك بدأوا بالصعق بالصدمات الكهربائية في منطقة القضيب، والضرب بأعمدة معدنية، وتعليقي على الحائط”. في بعض الحالات، يتم دعم الروايات بتقارير طبية وصور تم التقاطها في الحجز ويبدو أنها تظهر إصابات تتفق مع الإساءات الموصوفة. في حالات أخرى قال محتجزون إنهم مُنعوا من الحصول على السجلات الطبية لإثبات مزاعمهم. قال معظمهم إنهم عُصبت أعينهم وتعرضوا للصعق الكهربائي المتكرر والضرب بالعصي وجردوا من ملابسهم. أخبر رجلان على الأقل عائلاتهما وممثليهما القانونيين أنهما تعرضا للإيذاء الجنسي.  قال مسؤول عراقي رفيع سابق لقريبه وزملائه في الزنزانة إنه أُجبر على الجلوس على جزء من محرك سيارة، وهو عمل يمكن أن يشكل اغتصاباً شرجياً بموجب القانون الجنائي العراقي. وصف أحد المحتجزين منظر الرجل وهو يعود إلى زنزانته بالقول انه “كان يزحف كالطفل، حتى أنه لم يكن يستطيع المشي”، مردفاً: “كانت ساقه متورمة وأصابعه مكسورة”. اعتبرت لجنة برلمانية متعددة الأحزاب مزاعم التعذيب ذات مصداقية، وتمكنت من الوصول إلى مركز الاحتجاز بالمطار في كانون الاول 2020. وفي تقرير نُشر في اذار من العام التالي، قالت اللجنة إن طلباتها بمقابلة المحتجزين وحدها قد رُفضت. وذكر التقرير أن عددا من المعتقلين قالوا إنهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية ولأساليب تعذيب أخرى، وأنه عندما طلب المحققون مقابلة المعتقل جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي نائب مدير مطار النجف “تم إخفاؤه عن لجنتنا”. وقال أقارب الكرعاوي ومحاموه وثلاثة معتقلين سابقين إن الرجل البالغ من العمر 54 عاماً تعرض لتعذيب شديد. قال أحد المعتقلين السابقين: “عندما جاءت اللجنة البرلمانية، كان لدى الكرعاوي الكثير من العلامات على جسده لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إظهارها لهم”.  العلامات مُفصلة في تقارير من فحصين طبيين شرعيين أجرتهما وزارة الصحة العراقية في شباط وتموز من عام 2021. في قضية منصور، المسؤول الذي توفي في آب 2021 بعد اعتقاله قبل ثلاثة أسابيع، لم تعرف عائلته أبداً ما حدث له في الحجز.  قال ابنه علي الزيرجاوي: “ليست لدينا معلومات عنه على الإطلاق حتى جاءوا إلى المنزل ليخبرونا أن والدي في المستشفى، وبحلول الوقت الذي وصلنا فيه، كان قد رحل”. كان الرجل الذي قاد حملة مكافحة الفساد، أبو رغيف، شخصية معروفة في وزارة الداخلية العراقية، ومحاوراً رئيسياً للحكومات الغربية والأمم المتحدة طوال فترة حكم الكاظمي. اشتهر بأنه مقاتل متشدد، وقد تأثرت به شائعات بأنه نجا من 13 محاولة اغتيال، وفقاً للصحيفة. في أيلول 2020 ، قوبل القبض على أحمد الساعدي، رئيس صندوق التقاعد العراقي، وبهاء عبد الحسين، رئيس شركة الدفع الإلكتروني Qi Card ، بحماس في وسائل الإعلام العراقية، وكذلك من قبل مراكز الفكر الغربية.  بعد شهور، عندما أدين الرجال بسرقة مليارات الدنانير العراقية، تلاشت قضاياهم إلى حد كبير عن الأنظار. تشير الأرقام الرسمية إلى أن اللجنة 29 فتحت 156 قضية قبل أن تعلن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنها غير دستورية وتم حلها في اذار من هذا العام.  أُدين 19 شخصاً، سبعة منهم من كبار المسؤولين السابقين، لكن لم يتضح عدد المتهمين بالفساد، ومن بين الحالات الـ 12 النشطة التي تعقبها مراسلو واشنطن بوست، كان تسعة رجال لا يزالون في السجن وتم إطلاق سراح ثلاثة. على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت لاعباً رئيسياً في السياسة العراقية منذ غزو عام 2003 ، فقد استغل القادة العراقيون في بعض الأحيان جهل أو لامبالاة الحلفاء في واشنطن من خلال استخدام وعود الإصلاح لاضطهاد خصومهم. وقال المتحدث نيد برايس ردا على طلب واشنطن بوست للتعليق من وزارة الخارجية على مزاعم الانتهاكات من قبل اللجنة 29 “الفساد هو عائق كبير أمام الفرص الاقتصادية. الجهود المبذولة في إطار قانوني يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان”. عندما سجل أولريك شانون، السفير الكندي في بغداد، احتجاج حكومته على معاملة عبد الحسين، وهو مواطن كندي، طلب الكاظمي من دبلوماسي غربي آخر أن يقترح أن يحافظ الكنديون على اهتمام أقل بشأن هذه القضية، وفقاً لمسؤولين على دراية بالموضوع. أثار أحد مسؤولي حقوق الإنسان البارزين في العراق، علي البياتي، مزاعم الانتهاكات في برنامج تلفزيوني عراقي في عام 2020، وبعد عام تمت مقاضاته بتهمة التشهير من قبل أمانة مجلس الوزراء العراقي، الخاضعة لسلطة رئيس الوزراء، مما اضطره فيما بعد لمغادرة البلاد لتجنب عقاب قانوني. في الأشهر الأخيرة من رئاسة الكاظمي للوزراء ، أعلن المسؤولون القضائيون أن أكبر فضيحة فساد في تاريخ العراق وقعت تحت إشرافه، مما أدى إلى إثراء السياسيين ورجال الأعمال من جميع الأطياف السياسية. أصبحت سرقة ما يقرب من 2.5 مليار دولار من خزائن الدولة تُعرف هنا باسم “سرقة القرن”.