نازحون من سنجار: السلة الغذائية المقدمة من اليونيسف غير صالحة للاستهلاك

أكد نازحون من سنجار يقيمون في مخيم شاريا بمحافظة دهوك، أن آخر دفعة من المواد الغذائية والصحية المقدمة من قبل منظمة اليونيسف، كانت “غير صالحة للأكل والاستخدام”.

 النازحون أشاروا إلى أن منظمة اليونيسف “أبلغتهم بعدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الدعم الذي قدمته لهم طوال ثماني سنوات”.

  أحد النازحين ذكر أن “وزارة الهجرة والمهجرين تقدم لهم سلة مواد غذائية وأخرى صحية كلفتها 2500 دينار”، مشيراً إلى أن “المواد الصحية لا تصلح حتى لغسل فرش المنزل بها، لذا نقوم ببيعها”.

 وبيّن النازحون بأن الوزارة تقول إن “السلة تكلف قرابة 50 الف دينار”، مستطردين بأن “السلة الغذائية تكلف 8 آلاف دينار، والصحية الفي دينار”.

 ولفتوا إلى أن “إدارة المخيم ترد عليهم عند تقديهم الشكاوى، بأن العمل يجري عبر المراسلات الإلكترونية، ما يؤدي إلى عدم حصولهم على رد، وإهمال شكواهم من قبل الجهات الحكومية”.

 وحول سبب عدم عودتهم إلى سنجار، لفتوا إلى أن “القضاء يخلو من الخدمات”، ما يدفعهم إلى البقاء في المخيم.

 أحد النازحين أوضح بأن “منزله مدمر بالكامل، ولم يتلق أي تعويضات من أي جهة”، مضيفاً أن “غالبية العوائل التي كانت قد عادت لسنجار، رجعت مرة أخرى إلى المخيم”.

 حسب احصائيات المديرية العامة لشؤون الإزيديين، استشهد أو اختطف ستة آلاف و417 مواطن إزيدي أثناء حرب داعش عام 2014، فيما هاجر نحو 120 ألف آخرين إلى خارج البلاد.

 الوضع المعيشي للنازحين في المخيمات يسوء يوماً بعد آخر بسبب عدم تلقيهم مساعدات من المنظمات الدولية والحكومة، وفق المدير العام لتنسيق الأزمات بوزارة الداخلية في إقليم كوردستان، حسين كلاري.

 كلاري أوضح، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أوقفت كل مساعداتها في شهر تموز، فيما خفضت منظمة الأغذية العالمية مساعداتها بنسبة 20%.

 وكانت حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية قد اتفقتا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عام 2020، على عدد من النقاط، منها، تعيين قائممقام مستقل ومهني للقضاء، ومراجعة المواقع الإدارية الأخرى، وأن تتولى الشرطة وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات مسؤولية أمن القضاء، وإبعاد التنظيمات المسلحة إلى خارجه. 

ومن النقاط الأخرى، تعزيز أمن المنطقة من خلال تعيين 2500 شخص في قوى الأمن الداخلي، وانهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني في سنجار. وعلى صعيد الإعمار، تشكل لجنة من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، للعمل على إعادة إعمار القضاء.

 وحسب عضو مجلس النواب العراقي، محما خليل، لم ينفذ الاتفاق، كما لا يقدم العراق وبعثة الأمم المتحدة المساعدة لأهالي سنجار.

 وأشار إلى أنهم طلبوا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، العمل على تنفيذ الاتفاق الذي تسبب التأخير في تنفيذه بمشاكل لأهالي سنجار.

المتحدث باسم حزب الحرية والديمقراطية الإزيدي، حسين حجي، حمّل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن عدم عودة المواطنين الإزيديين إلى سنجار، والأوضاع غير المستقرة في القضاء. 

 ويعيش الإزيديون في المخيمات، في ظل ظروف شاقة، سواء في برد الشتاء أو حر الصيف، ويعانون من صعوبات شتى.

 مدير الهجرة والمهجرين في دهوك، بيرديان بير جعفر، أوضح من جانبه بأن الأعباء على كاهلهم زادت بعدما أوقف المنظمات الدولية عملها.

 يذكر أن عدد النازحين من قضاء سنجار الذين يعيشون في إقليم كوردستان يبلغ 330 الف نازحاً، 40 الفاً منهم يعيشون خارج المخيمات. وحسب إحصائيات قائممقامية سنجار، فإن النازحين يشكلون نسبة 75% من سكان القضاء.