علي الجاف يكتب| حماية وتحسين البيئة

عراقيون | مقالات رأي

لابد من تفعيل مشروع حماية وتحسين البيئة كونه يشكل حلقة تطوير وتنمية مستدامة لمرافق الحياة كافة خصوصا وان تفعيل هذه الهيئة يقدم خدمات كبيرة للمواطن في القضاء على مسببات التلوث والوصول الى الجدوى البيئة في معالجة الضرر والمحافظة على التنوع الإحيائي والتراث الطبيعي والثقافي داخل المحافظة والبلد. وهناك عناصر أساسية للبيئة: الماء، التربة، الهواء، والكائنات الحية التي لابد ان تهتم بها الجهات كافة بدئا من المواطن والمسؤل والمجتمع لغرض تفعيل حماية وتحسين البيئة.

كذلك، هناك حاجة الى تفعيل المراقب البيئي داخل البلد والمحافظة لأنه يشكل حلقة مهمة في الأعمال البيئية ولديه خبرة في استخدام أجهزة قياس التلوث ومنظومات معالجة التلوث، ولابد ان تكون هناك ميزانية لتدريب كوادر على تلك المنظومات ونشر ثقافة تقنيات الطاقة المتجددة لتقليل تأثيرات المشاريع التي تنفذ محليا وتقليص المخلفات وإدارة النفايات الطبية والبلدية وفق المعايير الحديثة.

يوجد هناك حاجة لتقليل الأضرار بالأرض والمحافظة على الأماكن الأثرية وتوفير الغطاء النباتي وتجنب الأضرار بالمجموعات الإحيائية والمحافظة على النباتات النادرة ومنع قطع الأشجار المعمرة، وإصدار الكتب والكراسات والكتيبات الخاصة بنشر ثقافة البيئة للمواطن والمجتمع بلغة ندوات وورش عمل ودورات ميدانية وتعليمية وتأهيلية وتطويرية.

بالإضافة الى، نشر ثقافة التعامل مع المخلفات السائلة، الصناعية، الصلبة، الخدمية، الزراعية والية النقل والخزن والفرز والمعالجة والية توفير شبكات تصريف مياه الإمطار ومجاري الدور. وإيجاد دالية للتعامل مع الأدخنة، الغازات، الأبخرة والعوادم، حرق المخلفات الصلبة وتنقيب النفط واستخراجه. ويظهر حديثا ما يعرف “نظام أدارة الضوضاء ومكبرات الصوت” وتجنب الحفر والهدم والتنقيب العشوائي في المناطق.

أذن، الاهتمام في الصيد وطرقه وتجنب استخدام المبيدات او المركبات الكيمياوية بدون طريقة علمية تتناسب مع المعايير الصحية والبيئية والقوانين السائدة في البلد في مكافحة الآفات او لأغراض صيد الأسماك او الزراعة او الصحة العامة؛ وإيجاد وسائل حديثة في نقل، تداول، إدخال، دفن، إغراق، تخزين، تخلص من النفايات الطبية والبلدية خصوصا الخطرة واستخدام الأكياس حسب الألوان.

أخيرا، يحتاج البلد الى استحداث الشرطة البيئية لتفعيل الإعمال البيئية من حيث أيجاد قسم او دائرة في وزارة الداخلية ولدينا الرؤية والمشروع حول ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *