سعد سعيد الديوه جي يكتب | لغتنا العربية والدعوات المشبوهة

عراقيون | مقالات رأي

نشرت جريدة الشرق مقالاً للكاتبة سوسن الأبطح تتحدث فيها عن نشر بعض الكتب كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري باللهجة العامية، وروايات أخرى، لتلحق بالركب “الهيئة المصرية العامة للكتب”، وتنشر أيضاً كتباً أخرى ولم تفصح الكاتبة عن أية عامية تنشر فيها هذه الكتب، وهو أمر شديد الغرابة أن تقوم هذه الهيئة المشهورة بهذا العمل الخبيث.

إن عدد اللهجات المحلية المحكية تعد بالعشرات وهي تختلف من بلد الى آخر، وداخل كل بلد يوجد عدة لهجات محكية، وهي مسألة لا تقتصر على اللغة العربية، فكل اللغات الحية فيها الفصحى والعامية، وهذا ليس عيباً، لأن العامية لها مزاياها ومرونتها وبالأصل هي مستندة الى الفصحى.

واللغة الفصحى عامل قوي في توحيد أبناء القومية الواحدة أياً كانت هذه القومية شرقاً وغرباً.

وأما خصوصية العربية فإنها عدا المتكلمين بها الذين يبلغ عددهم حوالي (450) مليوناً، فهي اللغة التي يمارس بها حوالي (1.4) مليار مسلم طقوسهم الدينية بها، بالإضافة الى أن كثيراً من الكنائس المسيحية في الشرق تمارس طقوسها بها.

إن اللغة العربية ليست عاجزة عن مواكبة العصر بالمصطلحات الجديدة، كما يدعي أنصار العامية، فحيوية أي لغة بما تستوعب وليس بما تعطي فقط، ولكن بعض مستخدميها وخصوصاً العاملين في مجال الترجمة التجارية يرمون بعجزهم الى صعوبة اللغة!.

لقد عمل اليهود بعد إنشاء إسرائيل وقبلها على إحياء لغة عبرية واحدة من اللهجات المختلفة ليهود الشتات، علماً أن لا يوجد في العبرية إلا (2500) جذر لغوي، بينما تحتوي العربية على (16000) جذر لغوي، رغم إنتماء اللغتين الى ما يسمى بالجذر السامي، بجانب الآرامية والبابلية والآشورية …، الخ؟

فهم من الشتات خرجوا بلغة موحدة، ونحن من لغة القرآن يعمل بعض المشبوهين على تشتيت لغتنا الى لهجات بحجة تسهيل تعلمها، ويتخذون من بعض الترجمات والكتابات الركيكة المملوءة بالأخطاء حجة لتمرير أفكارهم.
وعليه فالعيب في مستخدمي اللغة وليس باللغة نفسها.

إن هذا الخط محكوم عليه بالفشل مسبقاً لأن العربية هي لغة القرآن ولا غير، وهي تأخذ وتعطي بسهولة.

وأخيراً كما تقول السيدة سوسن الأبطح، بأنه لا خوف على الفصحى، فاللغات خُلقت لتواصل البشر، ويجب أن تزداد روابط الاتصال وأهمها الفصحى، ولو لم تكن الفصحى موجودة لوجب علينا أن نجدها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *