فواز الطيب يكتب|فوضى لعبة الموزانة خارج الأطر الدستورية

عراقيون | مقالات رأي

لم تثبت أي موازنة عراقية لمدة 18 سنة بطريقة دستورية اقراراً وتنفيذاً ، ولم يكن هناك حسابات ختامية لأي سنة ، لا في زمن المالكي ولا وقت العبادي ولا مع الكاظمي ، ولم يخلو الملف من اتفاقات جانبية ومصالح طائفية وفئوية .

ولهذا كل الوزارات تخرق الدستور في تنفيذ واجباتها وتتعامل وتتلقى التعليمات من مرجعياتها الدينية او الحزبية ، وببساطة لأن تشكيل الحكومة عبارة عن محاصصة بين الكتل وتقاسم مدروس في الاستفادة من أموالها بعيداً عن أي تفكير لخدمات أو مشاريع مخصص لها المليارات .

ونظرة الى وضع بغداد والبصرة والسماوة والموصل كمثال ستكتشف حجم الكارثة التي تمر بها كعمران وطرق وخدمات ، وربما تصنيف بغداد كأوسخ عواصم العالم اشارة واضحة لسرقة اموال الخدمات ، وتصنيف البرلمان العراقي كأفسد برلمانات العالم دليل على حجم الفساد والسرقات والخروقات القانونية والدستورية .

أما اذا رفعت عيناك للموصل فالمشهد ما زال مرعب من آثار الحرب ، والمعالجات تكاد تكون ضعيفة جداً لأغلب مرافق الحياة ، ولمسات الحكومة غائبة في اغلب مناطق المدينة التي أعلنت برلمانيا منكوبة ومع ذلك لم يراعى ذلك في الميزانية ولم يحسب لها أي حساب .

ومن على صفحة هيأة النزاهة الرسمية اعلان عن تحقيق في 13 الف ملف فساد واحالة 30 الف شخص للمحاكمة ، وهو رقم كبير جدا ومخزي للحكومة بكل اداراتها ، وبالمقابل هناك اصرار على استمرار العملية السياسية بهذه الطريقة وبخروقات دستورية اعترف بها حامي الدستور رئيس الجمهورية الموقر .

الخروقات الدستورية والقانونية واللجوء للإتفاقات الجانبية بضغوطات ومعايير دولية واقليمية  ما زالت مسيطرة على مشهد الادارة الحكومية للبلد وهذا سبب كل الفوضى والبلاء الذي نعيشه .