رمضان حمزة يكتب : تأسيس المجلس الأعلى للمياه في العراق ضرورة وطنية ملحة

تأسيس المجلس الأعلى للمياه كهيئة استشارية للحكومة العراقية ضرورة وطنية ملحة وخاصة في الظرف الراهن حيث العراق يتفاقم فيها الأزمات المائية وقد تتحول الى كوارث إنسانية لا تحمد عقباه ، وهذا المجلس الذي سيتمثل هدفه الرئيسي والأساس في كونه واجهة علمية فعالة وناجحة بين العلماء والخبراء وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة. وتكون المسوؤلة عن إعداد التقاريرالدورية حول مصادر المياه العراقية ورسم السياسات والإستراتيجيات لمستقبل العراق المائي ،علماً بان مسودة القانون قدعرض على البرلمان وجرى لها قراءة اولى في مجلس النواب ثم سحبت ولا تعرف الاسباب. تم على اثرها تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء التي عقدت بعضالاجتماعات ولكن حتى هذه الإجتماعات لم تعد تعقد بانتظام رغم الظروف الحرجة التي يمرُ بها مسيرة الملف المائي العراقي ولكناللجنة لا زالت قائمة. لذا من الضروري أن يتم  تفعيل عمل اللجنة الوطنية العليا للمياه كمرحلة أولى ، والعمل الجاد في ذات الوقت على اقرار قانون المجلس الأعلى للمياه بعد توسيع قاعدة المشاركة فيه ليكون مرجعية للحكومة وتساهم في طرح الحلول  لغرض حل مشاكل المياه على الصعدين الداخلي والخارجي

وعلى أن يكون الغرض من تأسيس هذا المجلس هو تعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتشجيع تنفيذ المشروعات الإقليمية الملموسة ذات التأثير المباشرعلى سكان العراق ودول الجوارالمائي للحد ّ من تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية والتحول من خلال تعزيز النقاشات حول الإجراءات ذات الأولوية مثل الجلوس على مائدة المفاوضات وتوقيع الإتفاقيات الملزمة الى الإسراع في تحديد وتطوير مشاريع ومبادرات ملموسة.

لأنه هناك مخاطر كبيرة وجوهرية، وعلى نطاق واسع بخصوص ندرة المياه لذا يتطلب بذل الجهود في أنشطة البحث العلمي وتبادل بيانات الرصد بشكل منسق بين جميع الدول المتشاطئة فيحوضي النهرين دجلة والفرات ودعم الجهود البحثية الرئيسية لتغطية نطاقات جغرافية وموضوعية واسعة ضمن منطقة الحوضين،وضمن أطر وسياسات إقليمية لهذه القضايا لغرض تطويرها ورعايتها تحت برامج هذا المجلس كونه كإطار مؤسسي للتعاون في مواجهة التحديات في تدهور الموارد المائية كماً ونوعاً، وبموجب هذا الإطارستجمع جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين جميع البلدان المتشاطئة ضمن آليات وسياسات وخطط عملً تكون ملزمةقانونيا لمعالجة التحديات والمشكلات المشتركة والمتمثلة في تدهور مصادر المياه الدولية المشتركة مع حماية النظم البيئية للمنطقة. وأن تكون هذه  السياسات ذات توجه استراتيجي لجميع أصحاب المصلحة والشركاء في تنفيذ أجندة وبرامج المجلس على المستوياتالوطنية والاقليمية لضمان مستقبل مستدام لسكان جميع البلدان المتشاطئة وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة . على أن تنظر استراتيجية المجلس إلى تفعيل القضايا ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن توليه أهمية كبيرة في تحقيق الإستدامة البيئية في منطقة حوضي النهرين ، يضاف الى ذلك زيادة المعرفة العلمية وزيادة التوعية وتطوير القدرات التقنية بإنشاء آلية إقليمية للتواصل بين العلوم والسياسة بهدف إعداد تقييمات وإرشادات علمية وطنية وإقليمية لدعم تطوير وتنفيذ ورصد استراتيجية االمجلس.