الصناعة تصدر قرارات لحماية 50 منتج محلي

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الاثنين، عن استحصال قرارات من الامانه العامة لمجلس الوزراء لحماية 50 منتج محلي، فيما اكدت استمرارها بقبول طلبات المنتجين المحليين المتضررين لحماية منتجاتهم.

وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة  علاء موسى علي في بيان له، ان “الوزارة دأبت على استلام طلبات الحماية للمنتجات العراقية والتحقيق في القضايا التي تخصها وفق القواعد التي اقرها القانون وتعليمات تنفيذ احكامه رقم ( 1 ) لسنه 2011″، مبينا أن “الوزارة ما زالت مستمرة في قبول طلبات الحماية من الممارسات التجارية الضارة والتي يقدمها المنتجون المحليون المتضررون وفق السياقات التي اقرها القانون والتعليمات”.

وأضاف علي انه “تم اصدار عدة قرارات من مجلس الوزراء لحماية المنتجات العراقية والتي بلغ عددها خمسون منتج محلي وللقطاعات العام والخاص والمختلط وذلك بفرض رسوم كمركية اضافية على السلع والبضائع الاجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية وبنسب متفاوتة”، لافتا الى، انها “شملت حماية المنتجات النسيجية والجلدية والانشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية “.

وأشار مدير عام دائرة التطوير الى ان “صدور قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010 جاء لغرض حماية المنتجات العراقية من التزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الاجنبية والاغراق والدعم الحكومي الاجنبي للسلع الاجنبية”، موضحاً ان “قانون حماية المنتجات العراقية وقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنه 2010 وتعليمات منح اجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وباقي الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الانتاج الوطني بالتكامل مع عمل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار”.

واكد علي ان “وزارة الصناعة والمعادن ساهمت مساهمة فعالة في وضع سياسة الجودة الشاملة وهي بأنتظار مصادقة مجلس الوزراء على ما جاء فيها حيث سيتم بموجبها  اصدار عدد من القوانين لضبط عملية الجودة ضمن سياسات معينه لتلبية المتطلبات التي ستجعل من العراق عضو فعال في المجتمع الدولي”.