المتحدث باسم الصدر: مبدا شلع قلع يتطلب “تغيير الوجوه السياسية الفاسدة المتمسكة بمناصبها لاستعادة ثقة المرجعية بالتحالف الوطني

 

قال المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر)، صلاح العبيدي، إن الأخير دعا التحالف الوطني لتطبيق مبدأ “شلع قلع” الذي يتطلب تغيير الوجوه السياسية “الفاسدة”، نافيا معارضة التيار لأي اتهامهات فساد قد تتوجه إليه من قبل أي جهة من الجهات.

 

وأضاف العبيدي يوم أمس الثلاثاء، أن مبدأ “شلع قلع” يتطلب “تغيير الوجوه السياسية الفاسدة المتمسكة بمناصبها لاستعادة ثقة المرجعية بالتحالف وبسياسته” .

 

وتابع بأن “المالكي متهم بملفات فساد وتغطية على مفسدين، وأنه أنفق أموال عامة لتغطية ملفاته  الانتخابية وإن الأدلة على ذلك ليست بعيدة عن الأيادي وإن مؤسسات النزاهة التي شكلت من قبل المالكي تعمل حسب مايريد” .

 

فيما نفى العبيدي معارضة التيار الصدري لأي اتهامهات فساد قد تتوجه إليه من قبل أي جهة من الجهات ، موضحا بأن التيار “يطلب أدلة إثبات على ذلك وأنه سيكون مع لجنة النزاهة أو أي  جهة رقابية أخرى للاقتصاص من أي طرف يعمل معه يثبت فساده بأي ملف من ملفات الحكومة”  .

 

من جهة أخرى، أشار المتحدث الرسمي باسم الصدر، إلى أن لقاء الأخير برئيس الوزراء حيدر العبادي ركز على نقاط عديدة وأهمها إجراءات ما بعد استعادة الموصل وإمكانية تنفيذ فقرات لضمان حقوق وواجبات الحشد الشعبي وموضوع التسوية المجتمعية التي لا ينبغي للحكومة أن تكون “طرفا سياسيا فيها وإنما راعيا أبويا لها، والتي يجب أن تتضمن تقريبا مجتمعيا عادلا مع الطوائف والفرق المجتمعية وهذا يجعل التسوية واقعية مما قد يعيد ثقة فرق الشعب فيما بينها”، على حد تعبيره.

 

يذكر أن زيارة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، إلى جنوب البلاد، في شهر كانون الأول الماضي، شهدت خروج متظاهرين محتجين عليها.

 

وعلاقة المالكي والصدر تشوبها الكثير من التصعيد والتصريحات المضادة مؤخرا، على خلفية رفض الصدر تولي المالكي ولاية جديدة واتهامه له بالتفرد بالحكم وثنائه على العبادي لاستلام منصب رئاسة الوزراء بدلا منه، أعقبه رفض الصدر لتولي المالكي قيادة الحشد الشعبي مما جر الاثنين إلى فتح حسابات قديمة تتعلق بملف عملية “صولة الفرسان” عام 2008 التي تعرض من خلالها مسلحو الجيش المهدي التابع للصدر إلى الضرب والاعتقال بأمر من المالكي الذي كان يرأس الحكومة حينذاك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *