حقوق الأنسان تطالب الحكومة بأعادة النظر بقراراتها المالية والحفاظ على قوت المواطنين
عراقيون /متابعة/ طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بأعادة النظر في قراراتها المالية وعدم التعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة.
وقالت المفوضية في بيان حصلت وكالة انباء عراقيون على نسخة منه “تشدد المفوضية على إن ولايتها القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) المعدل يمنحها سلطة التقييم لمدى الإلتزام بتوفير المقومات الاساسية للعيش في الحياة الحرة والكريمة وتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم ، وذلك عملا” بنص المادة (30 ) من الدستور العراقي واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1971″.
واضاف البيان : وعلى الرغم من دعمنا لأجراءات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الذي يهدد كيان الدولة ، الا أننا في الوقت نفسه نشدد على ضرورة عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير البدائل المعيشية قبل اي قرار قد يؤثر على وضع المواطن الاقتصادي.
وذكر البيان :إن توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجىء وسريع بدون اي رؤية واضحة أو جدوى أقتصادية مدروسة او توفير بدائل للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي يشكل انتهاك واضح لحقوق الانسان وأصرار على مخالفة الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة.
واشار البيان: إن المفوضية أذ تتأمل في الحكومة أتخاذ سياسات جريئة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية الموسسات التي تعتبر العبىء الثقيل على الدولة وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين وخلق العدالة الحقيقية في سلم الرواتب وضبط النفقات الحكومية والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية.
وتدعو المفوضية الحكومة الى ضرورة اعتماد حلول اكثر حكمة و واقعية لمعالجة الاختلالات الإقتصادية وضبط اسعار السوق بعيدا” عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية.
واكدت المفوضية حسب البيان : إن في أي خطوة اصلاحية حكومية ، يجب مراعاة مصلحة المواطن قبل كل شيء والأخذ بنظر الإعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفئة الكبيرة من ابناء الشعب العراقي ، والتي تفاقم مع أزمة جائحة كورونا وقصور الأستجابة الحكومية على تقديم المعونات الكافية و الدعم للمواطنين ، مما يجعلنا نشكك في أمكانياتها للقيام بواجباتها المالية في المرحلة الحالية والقادمة مع تفاقم الازمات دون البحث عن اية حلول ناجعة.
ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان ، حسن الكعبي في وقت سابق اليوم ، لجلسة نيابية طارئة بحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي، مصطفى غالب.
وقال الكعبي في بيان تابعته وكالة انباء عراقيون ، “ادعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنگ المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار”.
واضاف البيان، أن “الهدف من الجلسة ايضا يأتي في اطار تقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود”.
وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، أكد أمس الأحد، أن رفع سعر صرف الدولار جاء بطلب من وزارة المالية، فيما كشف عن إطلاق مبادرة لشراء الشقق والمنازل لغير الموظفين.
وقال غالب في لقاء متلفز، إن “أزمة كورونا أثرت على اقتصادات الدول ومن ضمنها العراق، لافتا الى أن البنك المركزي خاض خلال الشهرين الماضيين اجتماعات عدة مع الحكومة والسلطة التشريعية بشأن بنود الموازنة.
وأضاف، أن “وزارة المالية طلبت بكتاب رسمي زيادة سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا، مؤكدا أن العائدات النفطية تودع لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي”.
وأشار الى أن “الطبقات الاجتماعية الهشة ستتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار، مبينا أن تسعير الدولار 1450 دينارا جاء بعد نقاشات مطولة.
وأشار الى أن “التعيينات إبان فترة التظاهرات فرضت زيادة الصرف للرواتب، منوها بأن البنك الدولي طالب في عام 2014 برفع سعر الدولار الى 1500 دينار”.
وأوضح، أن “وزارة المالية ستضاعف المبالغ الممنوحة للرعاية الاجتماعية في موازنة 2021 ، ووعدت بعمل جاد لأتمتة عمل الجمارك”، مؤكدا انه “سيكون هناك ربط إلكتروني بين الجمارك والضريبة ونافذة بيع العملة”.
ولفت الى أن “رخص سعر الصرف للدولار في العراق أدى الى استقطاب دول الجوار عليه”.
وأكد أن “البنك المركزي أطلق مبادرة 3 تريليونات دينار لغير الموظفين”، مبينا أن “المبادرة تتضمن قروضا لا تحتاج الى كفيل وستصل الى 150 مليون دينار لشراء الشقق أو المنازل”.
وتابع، أن “المبادرة ستعزز من حركة سوق العمل”.
يذكر ان أسعار صرف الدولار ارتفعت في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، الأحد (20 كانون الأول 2020).
وسجلت بورصة الكفاح 146000 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف اول أمس السبت في بورصة الكفاح 138.000 دينار لكل 100 دولار.
أما أسعار الصرف في الأسواق المحلية فقد ارتفعت أيضاً حيث كان سعر البيع: 147.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 144.000 دينار لكل 100 دولار.