مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية  يحذر من “إفلاس” صندوق التقاعد ويدعو لخطة تؤمن ديمومة تمويله

حذر المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، من إمكانية إفلاس صندوق التقاعد، وفي حين عزا ذلك إلى “الزيادة الكبيرة جداً” بعدد الموظفين المعينين بعد سنة 2003، مقارنة بالمتقاعدين، دعا إلى ضرورة وضع خطة تضمن ديمومة تمويله وتوافر المبالغ اللازمة فيه.

وقال مظهر محمد صالح, إن “السنوات ما بعد 2003 شهدت تطبيق معادلة عكسية حيث زاد عدد المعينين في دوائر الدولة بنسبة كبيرة جداً عن المتقاعدين”، مشيراً إلى أن ذلك “أدى إلى تناقص المساهمات في صندوق التقاعد، ما يجعل من مخاوف إفلاسه حقيقية”.

ورأى صالح، أن “التناقص في الصندوق يضر بالعملية المالية واستحقاقات شريحة كبيرة من المواطنين ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة”، مبيناً أنها “تتضمن دفع الموظف السنوات المتبقية من خدمته الأساس للإحالة على التقاعد، أو أن يتسلم راتبه التقاعدي بشكل أصولي، ما سيوفر أموالاً للصندوق إضافة إلى آليات أخرى يمكن اتخاذها”.

وأوضح المستشار المالي للعبادي، أن “تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين، تؤكد على ضرورة تعديل صندوق التقاعد وتنميته بالنحو الذي يضمن ديمومة تمويله وتوافر المبالغ اللازمة فيه”.

يذكر أن صندوق تقاعد موظفي الدولة، تأسس بموجب المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل، ويرتبط بهيئة التقاعد الوطنية.

ويتولى الصندوق، بموجب قانونه، مهمة تحديد الدوائر والأشخاص الذين يتوجب عليهم دفع مبالغ التوقيفات التقاعدية والبيانات الخاصة بهم وجمع وتسجيل البيانات الخاصة بدوائر الدولة المختلفة والبيانات الشخصية وبيانات الاعمال والوظائف وادارتها وتحديثها بما يضمن دقتها وموثوقيتها وجباية التوقيفات التقاعدية من كافة دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة وتخصيص رموز لها وارقام لجميع موظفي الدولة وضمان ارشفة وتأمين كافة البيانات لأغراض حماية نظام جمع البيانات والاشتراكات ، وفقاً لبرامج ونظم الحاسبة وتحديد المبالغ الواجب جبايتها من دوائر الدولة وتحديد النقص أو الزيادة في المبالغ المرسلة واصدار اشعارات المبالغ المستحقة وكذلك تسجيل وجباية كافة المبالغ الواردة الى حساب الصندوق وكذلك المستلمة ويستقطع نسبة ٧ % من راتب الموظف شهرياً لحساب التوقيفات التقاعدية وتدفع دائرة الموظف نسبة ١٢% من راتب الموظف شهرياً لحساب التوقيفات التقاعدية وترسل هذه المبالغ الى صندوق تقاعد موظفي الدولة ليتولى بدوره مهمة تأمين رواتب التقاعد.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة نتيجة تدهور أسعار النفط، والحرب التي يخوضها ضد الإرهاب، ما اضطره إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية، واللجوء للاقتراض من الجهات الدولة لاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين.