مقترح من الدفاع النيابية: دفع الأموال مقابل سلاح العشائر

شددت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، على ضرورة سحب الاسلحة غير المرخصة دون اللجوء إلى القوة، داعية الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي.  

وقال رئيس اللجنة محمد رضا، في تصريح للوكالة الرسمية إن “موضوع سحب السلاح يجب أن يحل بعيداً عن استخدام القوة”، لافتاً إلى أن “أغلب المواطنين قاموا بشراء أسلحة لمحاربة عصابات داعش الإرهابية”.  

وأضاف، أن “على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة، لاسيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة”.