تقرير أميركي يتساءل: من هي المجموعات التي تستهدف المتظاهرين في التحرير؟

سلط تقرير أميركي الضوء على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد، وما رافقها من أعمال عنف، خلال اليومين الماضيين.

وكشفت مصادر أمنية وحكومية، ومصادر من داخل ساحات التظاهرات في العراق، أن المجاميع التي وصفتها وزارة الداخلية العراقية بـ”الإجرامية” هي في الحقيقة تابعة للميليشيات المسلحة التي تحاول “استغلال الغليان الشعبي المستمر لتحقيق أجنداتها السياسية”.

وقال مصدر في مجلس الوزراء العراقي لـ “موقع الحرة” إن “الأمن الوطني شخص وجود خيم تابعة للميليشيات في ساحات التظاهر، ويعتقد المحققون الحكوميون الآن أن عددا كبيرا من هذه الخيم مسؤولة عن التصعيد الذي جرى في الساحة في بغداد وأدى إلى مقتل ثلاثة متظاهرين حتى الآن”.

لكن مصدرا من داخل ساحة التظاهر، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن “التصعيد كان متفقا عليه من قبل العناصر الأساسية لتظاهرات تشرين والتي مازالت موجودة في الساحة والتي أرادت الاحتجاج على تردي تجهيز الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة”، مضيفا إن “الخيم التابعة للميليشيا قامت باستغلال التصعيد وبدأت بمهاجمة قوات الأمن”.

وقال متظاهر إن نمع بداية العنف وصل أشخاص يصيحون في الساحة “قوموا لتلحقوا إخوتكم، الأمن يقتلونهم”، مضيفا “هرع المتظاهرون المستقلون لمساندة زملائهم فوجدوا أن الصدامات مستعرة، ولم تتبين حقيقة الموضوع إلا بعد سقوط قتلى من المتظاهرين المستقلين”.

التصعيد انطلق في وقت متزامن.. الصورة لمتظاهر من البصرة

وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، نتائج أولية للتحقيقات في أعمال العنف في ساحة التحرير، تتهم “مجموعات إجرامية خطرة بالاندساس بين المتظاهرين”، وتقول إنها مسؤولة عن التصعيد بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تهيب بالشباب الواعي لأن ينظر بعين المسؤولية إلى المسار الخطر الذي تحاول جماعات مسلحة خارجة عن القانون لجر البلاد اليه، لتنفيذ مقاصدها الخبيثة”.

وللمرة الأولى، طالبت كتلة فتح النيابية، التي تضم الأجنحة السياسية للميليشيات المسلحة، بـ”التحقيق في مقتل المتظاهرين وعدم السماح لقتلتهم بالإفلات”، مضيفة إنها “لا تثق باللجان الحكومية المشكلة للتحقيق بأعمال العنف”.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من جهته،  إن “القوات الأمنية ملزمة بحماية التظاهر من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق”.

ويقول الصحفي العراقي، مصطفى عبد الكريم، إن “بيان الفتح لافت جدا لأن أجهزة الميليشيات الإعلامية كانت تحرض بصراحة على التظاهرات منذ أول أيام انطلاقها وتصف المتظاهرين بالعملاء والجوكرية”.

وأضاف لـ”موقع الحرة” أن “الميليشيات حرضت على الكاظمي، وهذه الصدامات فرصة ذهبية للخلاص من الإثنين معا”.

ويوضح عبد الكريم أن “الميليشيات هذه ومنها العصائب والكتائب وبدر متهمة بالاشتراك بقتل المتظاهرين وقمعهم خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي، ومطالبتهم بالتحقيق بقتل المتظاهرين مسألة غريبة، بل وتكاد تكون مضحكة”.

ويقول متظاهر، إن “عناصر الميليشيات متواجدون في ساحة التحرير بكثافة، بعد أن قل زخم المتظاهرين لأسباب كثيرة منها فيروس كورونا”.

ويضيف المتظاهر أن “منهم محرضون على قتل المتظاهرين، مثل شخص يدعى أبو خميني، تحولوا فجأة لدعم التظاهر”.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن ثلاثة متظاهرين قتلوا حتى الآن بأعمال العنف في بغداد، فيما قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين الثلاثة، الذين سقط آخرهم مساء الثلاثاء، قتلوا بقنابل غاز استهدفت رؤوسهم.

وبعد أشهر طويلة من الاحتجاجات في العراق، لا تبدو ساحات التظاهر موحدة كما كانت في السابق، إذ أن الزخم الكبير للمتظاهرين الأصليين قل بشكل ملحوظ، بعد انتشار فيروس كورونا والدعوات لتقنين التواجد في الساحة لمواجهة انتشار العدوى.

كما أن أشهرا من أعمال العنف والاختطاف والقتل التي طالت مئات المتظاهرين، أسهمت أيضا بتقليل تواجدهم في الساحة مما سمح، بحسب ناشطين، لمجموعات أصغر، ولكن أكثر تنظيما، بالاستيلاء على جزء مهم من مواقف ساحات التظاهرات.

وقال الناشط، حسن الخرسان، وهو من أهالي محافظة النجف إن “ساحة الصدريين، وهي ساحة التظاهرات الرئيسة في النجف مقسمة إلى “خيم الناشطين تشمل منظمات المجتمع المدني ومن أشهرها خيمة صفاء السراي، وخيمة فريق نستطيع وكذلك فريق موجة، وخيمة نقابة المحاميين وخيم الطلاب”.

وأضاف الخرسان إن هناك خيما مثل “خيم التيار الصدري، وخيم الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، وهؤلاء سجلت لهم مناوشات مع الناشطين، بالإضافة إلى خيم العشائر، وخيم تابعة لسياسيين”.

وقال الخرسان إن الغليان في النجف، التي تشهد هي الأخرى صدامات مع قوات الأمن، اندلع بسبب النقص الكبير جدا في الكهرباء”، قبل أن يتحول إلى مواجهات وصدامات”.صدامات بين محتجين وقوات عسكرية في مدينة النجف العراقية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *