سرمد كوكب الجميل يكتب: نظامٌ إداريٌّ حكومي أم نظامُ معيشة حكومي


يطول الحديث عن النظام الإداري الحكومي تاريخا وحاضرا ومستقبلا وقد وجدته اسما على غير مسمى فلم أجد المصطلح المناسب لتسميته ولهذا سأعتمد توصيفات ما آل النظام إليه اليوم، وأقف على اسم يناسبه فإذا لم يكن هو كذلك فما هو البديل في ظل تحديات خطيرة تنتظرنا وكيف سنواجهها؟ مما يستدعي التفكير بالبديل المناسب.
فالهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية مضطربة ومشوّهة وكبيرة جدا، والعمليات الإدارية تائهة ومتشابكة المسارات والأدوات الإدارية قديمة وفاسدة ومعقدة لذا فأعراض المرض: اختناقات وموانع ومعوقات وتعقيد للإجراءات والآليات وتجاهل للتعليمات والقوانين وتداخلات سياسية، لهذا كان من مخرجات النظام الإداري الحكومي ازدواجية وتعددية الرواتب وتجاوزات على كل الأعراف والقيم الإدارية والمال العام، وبيانات ومعلومات مضلّلة، وقرارات غريبة تزيد الطين بلّه، وتسابق للعرض على منصات التواصل الاجتماعي وإثارة المتابعين وخلق الفتن والصراعات دون منح المعلومة الصحيحة وفي النهاية هو إبداعنا ومنتجنا وفهمنا للإدارة .
إنه نظام System يضم ملايين الموظفين وآلاف الوحدات والمؤسسات، وقد تظهر صورته Image بأنه لا نظام ولا إداري ولا حكومي وقد شاخ وترهل وارتفعت كلفه الى عشرات المليارات من الدولارات سنويا وإيراداته معدومة صفرية، وأداؤه ومخرجاته مبعث سلوكيات مشينة في المجتمع، يمكن تسميته نظام المعيشة الحكومي ….مما يستدعي ضرورة البدء بتأسيس نظام إداري حكومي عصري ضمن مفهوم الحكومة الإلكترونية ويبقى النظام الحالي لإعالة المسجلين فيه ( الموظفين ) بالرواتب وبعكسه فسيقودنا هذا النظام للهاوية فخلال سنوات سنكون 50 مليون نسمة وفي سنة 2050 سيبلغ السكان 70 مليون نسمة وستصل نفوسنا الى أضعاف ما هو عليه اليوم نهاية القرن، فما زلت أتذكر معلم الجغرافية في بداية عقد الستينات وهو يذكرنا بعددنا ويقول اننا 7 ملايين نسمة، وقد تضاعف العدد لما يقرب من ستة مرات وأصبح 40 مليون نسمة في سنة 2020 مما يعني إننا سنكون 240 مليون نسمة في سنة 2100 وعندها سيرجمنا الأحفاد إذ لا يبدو هناك ما يدعوهم للترحم علينا فلقد خلّفنا لهم ثقلا كبيرا…. ولقد بان واتضح كل شيء في زمن كورونا أعاذنا الله منها ومن تبعاتها وتداعياتها وما كشفته لنا من مصائب في نظام الإدارة الحكومية أو عفوا في نظام المعيشة الحكومية غير العادل إنها دعوة لجدوى المفاضلة الكلفوية بين كلفة الإصلاح وكلفة التأسيس لنظام جديد !.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.