الكمارك تعلن انتهاء الاستعدادات لافتتاح منفذ عرعر
أكدت هيئة الجمارك العامة قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بعد أن استكمال أعمال تأهيله وفق أحدث التقنيات العالمية مما يسهم في تعظيم الايرادات الجمركية للدولة، بينما كشفت أن نظام الأتمتة سيطبق في خمسة منافذ مختارة كمرحلة أولى بمدة لاتتجاوز الخمسة أشهر من الآن.
وقال مدير هيئة الجمارك العامة خالد صلاح الدين للصحيفة الرسمية، وتابعته وكالة “عراقيون” إن “الاجراءات الكفيلة بانجاح عمليات افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي اكتملت وبانتظار الاتفاق النهائي على يوم محدد لإعلان افتتاحه رسميا”، مشيراً إلى أن “افتتاحه سيسهم بدعم اقتصاد البلاد، وأن عمليات اعادة تأهيله تمت على وفق اخر النماذج العالمية المعمول فيها بالمنافذ الحدودية”.
وأوضح صلاح أن “افتتاحه كان من المفترض أن يحسم خلال زيارة رئيس الوزراء المؤجلة للسعودية وبالرغم من ذلك فان الجانبين الان في اطار استكمال الاجراءات الخاصة بالافتتاح”، مؤكداً “عدم وجود نية في الوقت الحاضر للجانبين العراقي والسعودي لافتتاح أي منفذ حدودي آخر”.
وبشأن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمنافذ الحدودية وتاثيرها في العاملين بالجمارك اوضح صلاح الدين قائلا: إنها “تعكس اهتمام الحكومة بالمنافذ لما لها من أهمية في تحقيق الايرادات كعائد اخر للدولة عدا النفطية وهذا ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين والعاملين في المنفذ لإحساسهم بوجود دعم حكومي تجاههم ومتابعة من قبل أعلى هرم في الدولة وبالتالي سيسهم بتحكيم الاجراءات هناك بشكل كبير جدا”.
وأشار إلى أن “الهيئة وفي اطار تحكيم الاجراءات عمدت الى تفعيل فكرة تسويق البضائع الى المخازن الجمركية والتي ستستخدم لاغراض الترسيم والفحص وغيرها، منبها الى التوجه صوب تاجير مخازن تابعة لوزارة التجارة، وأن الهيئة فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على تسويق البضائع الواصلة إلى المنافذ للمخازن بشكل مباشر لإجراء عمليات الكشف عليها وتحديد الرسوم وإجراء أعمال الفحص”.
وكشف صلاح الدين عن “تحديد مدة خمسة أشهر كحد أقصى لتطبيق نظام الأتمتة في خمسة منافذ؛ اثنان منها في الجنوب ومثلهما في المنطقة الغربية وواحد في المطارات لتقييم التجربة وفي حال نجاحها ستعمم على جميع المنافذ شريطة أن يطبق في المنافذ أحدث ما توصلت إليه البلدان في الأتمتة والعمل الجمركي”، مضيفاً أن “الهيئة استقطبت عدداً من الشركات شريطة أن تكون لها أعمال مماثلة في بلدان أخرى”.
وأكد أن “تطبيق نظام الاتمتة سيسهم بتخفيف الاعباء على العمل الجمركي ويضمن تعظيم الايرادات واحتساب الرسوم الجمركية مقدما، اضافة الى امكانية المقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي عن طريق مزاد العملة للتجار وما يرد من بضائع للبلد والاهم من هذا كله الحد من عمليات الفساد في المنافذ الحدودية”.