الكاظمي يصرّح بشأن ملف شركات الاتصال: سيوفّرون خدمة (جي فور)

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، على حصر السلاح بيد الدولة واخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون. 

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في البصرة، إن “السلاح بيد الدولة والموانيء والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين”، مبيناً ان حكومته “لحل الأزمات وتهيئة ارضية ملائمة للانتخابات النزيهة”. 

وشدد الكاظمي على “احياء مشاريع الماء المتلكئة في الزبير والبدعة والبصرة الكبير”، لافتاً الى ان “البصرة في قلوبنا وسنعمل على تعويضها بما تستحق لما قدمته ولتضحياتها الوطنية”. 

وأشار إلى “الزام شركات الاتصالات في العراق بدفع جميع إلتزاماتها مقابل استمرارها بالعمل في البلد وتطبيق خدمة الـ 4G”، مشيراً الى “التعامل الالكتروني في المنافذ لمنع الفساد”. 

وبين الكاظمي الى ان “القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية تستبدل بين فترة وأخرى”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء خلال جلسته في البصرة صوت على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح”.