جبهة الانقاذ والتنمية تطالب الادعاء العام بتحريك دعوى جزائية ضد من يهدد ويرهب القضاء
طالبت جبهة الانقاذ والتنمية الادعاء العام بتحريك دعوى جزائية ضد من يهدد ويرهب القضاء.
وذكرت الجبهة في بيان حصلت وكالة أنباء عراقيون على نسخة منه ” فوجئ العراقیون بصدور مجموعة من البیانات والتصریحات غیر المسؤوًلة من عددمن الناشطین سیاسیًا المحسوبین على كتلة سیاسیة معینة معروفة بمواقفھا سلفا من العدالة وحكم القانون ، وھي الكتلة ذاتها التي یحملھا العراقیون تاریخیًا الوضع الماساوي الذي وصل الیه العراق بفعل سیاساتھا واجراءاتھا الكارثیة فضلاً عن ذمة قادتھا الغارقة في الفساد “.
واضاف البيان ان ” الغریب ان ھذه الكتلة أعطت لنفسھا الحق القانوني المشروع بالنیابة عن القضاء لتوجیه الاتھامات وإصدار الاحكام بل وتھدید القضاء وارھابه فیما لو إعاد النظر بالاحكام الجائرة التي كانوا ھم سببا في إصدارھا قبل سنوات في ضوء الضغوط الھائلة التي مارستھا ھذه الكتلة على القضاء وضیعت العدالة في حینها ، وعندما قرر القضاء موخرا مراجعة ھذه الاحكام وفق قواعد العدالة والحق انبرى ھؤلاء من خلال بیاناتھم الى خلق أجواءغیر مریحة وضغوط من شأنھا تعرقل سیر العدالة “.
واكدت ان افضل رد على ھذه التجاوزات ھو مقاضاتھم وفق القانون ، حیث ان ھذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المخلة بسیر العدالة والتي نص علیھا قانون العقوبات العراقي (١١١) لسنة ١٩٦٩ وانھا أیضاً شروع بافعال إرھابیة ترھب القضاء وتمنعه من تحقیق العدالة وفق قانون مكافحة الإرھاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .
وطالبت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى بالتحرك باتجاه تحریك دعوى جزائیة بحق كل من یقوم بإصدار ھذه البیانات وفق قانون الادعاء العام الجدید رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ واحالتھم الى القضاء .